الحركة الشعبية/قطاع الشمال" تبدي استعداها لهدنة في السودان لمدة عام

أديس أبابا / أحمدعبد الله، عبده عبدالكريم / الأناضول





أبدت "الحركة الشعبية لتحرير السودان/قطاع الشمال"، مساء اليوم الجمعة، استعدادها لوقف إطلاق النار في السودان لمدة عام، يشمل إقليم دارفور، غربي البلاد، مرحبةً في الوقت ذاته بالحوار بين الحكومة السودانية والإدارة الأمريكية.



وأعرب الأمين العام للحركة، ياسر عرمان، في بيان صحفي وصل الأناضول نسخة منه، عن "أمله في أن يؤثر (الحوار بين الحكومة السودانية والإدارة الأمريكية) إيجابا في مخاطبة القضايا الانسانية، والتحول الديمقراطي في السودان".





ولفت أن حركته على علم بهذا الحوار منذ أسبوعين عن طريق المبعوث الأمريكي للسودان، دونالد بوث.



وتوقع عرمان أن يدفع الحوار الأمريكي والحكومة السودانية النقاش حول خارطة الطريق (للسلام في السودان) وتفعيل وقف العدائيات، مؤكدا على "استعداد حركته للالتزام بوقف عدائيات لمدة عام قابلة للتجديد على أن يشمل إقليم دارفور".





وأضاف أن حركته "مستعدة للجلوس فورا للاتفاق على تفعيل وقف العدائيات، وخلق الأليات المشتركة"، معتبرا أن "الحوار بين الحكومة السودانية والإدارة الأمريكية يمكن أن يكون عاملاً مساعداً" في هذا الصدد.



وبشأن إعلان البشير وقفا لإطلاق نار من طرف واحد في ولايتي "جنوب كردفان" (جنوب) و"النيل الأزرق" (جنوب شرق) لمدة أربعة أشهر، اعتبارا من 18 يونيو/حزيران الماضي، ولا يشمل ذلك إقليم دارفور، قال عرمان إن البشير "قاس بمقياس دقيق لمدة أربعة أشهر هي فترة الأمطار التي لا تستطيع فيها قواته القتال في موسم الأمطار، وتجاهل تماماً وقف العدئيات الذي أعلنته الجبهة الثورية لمدة ستة شهور من قبل".



عرمان أكد، كذلك، أن حركته مستعدة للاتفاق على خارطة الطريق بعد أن تجلس مع الطرف الآخر من أجل التوصل لخطة عمل تخاطب الوضع الإنساني في ولايتي "جنوب كردفان" و"النيل الأزرق"، حيث تنشط حركته، ووقف للعدائيات لمدة عام قابلة للتجديد على أن يكون ذلك شاملا، ولا يستثني دارفور.



كما قطع باستعداد حركته للاتفاق على مسارات إنسانية لا تخضع للسيطرة والتحكم، مؤكدا على أن الوضع الإنساني "يجب أن لا يخضع لأجندة سياسية قد تأخذ وقتاً طويلاً".



وأشار إلى وجود "مناخ إيجابي" للتوصل لتفاهم بين قوى "نداء السودان" المعارضة والآلية الأفريقية الرفيعة حول خارطة الطريق، لكنه رهن ذلك بمخاطبة القضايا التي أثارتها المعارضة.



ورأى أن التوقيع على الخارطة يحتاج الى نقاش صريح وعميق بين الطرفين، موضحا أن الحوار بين الولايات المتحدة والخرطوم سيدعم هذه العملية.





وفي مارس/آذار الماضي، رفضت ثلاث حركات مسلحة، هي "حركة العدل والمساواة" و"حركة تحرير السودان" (جناح مني أركو مناوي) و"الحركة الشعبية/قطاع الشمال"، إلى جانب "حزب الأمة القومي" بزعامة الصادق المهدي، وكلها منضوية تحت تحالف "نداء السودان" المعارض، التوقيع على خارطة طريق دفعت بها الوساطة الأفريقية لحل الأزمة السودانية، بينما وقع عليها الوسيط الأفريقي، ثابو امبيكي، وحكومة الخرطوم منفردين.



وتطالب المعارضة بإجراء تعديلات على الخارطة تستوعب اشتراطاتها المتمسكة بعقد ملتقى تحضيري للحوار خارج البلاد، واتخاذ حزمة من الإجراءات الداخلية بينها تهيئة الأجواء والإفراج عن المعتقلين، بينما ترفض الحكومة كليا القبول بمبدأ تعديل الخارطة.



والشهر الماضي، سلمت المعارضة امبيكي ملحقا للخارطة يشمل تحفظاتها وشروطها للتوقيع، واشترطت التوقيع عليه، من أجل القبول بالتوقيع على الخارطة.



وعن آلية الحوار الوطني المكونة من سبعة أحزاب من المعارضة وسبعة من الأحزاب المشاركة في الحكومة المعروفة اختصاراً بـ"لجنة 7+7"، والتي أطلقها الرئيس السوداني، عمر البشير، مطلع العام 2014، وقاطعها غالبية فصائل المعارضة الرئيسية بشقيها المدني والمسلح، اعتبر عرمان، في بيانه الصادر الجمعة، أن "الحوار الوطني لا يمكن أن يحقق أهدافه النهائية بإلحاق المعارضة بحوار آلية (7+7) إلا بتطوير الحوار الى مرحلة جديدة تجعل منه حواراً متكافئ وينقل البلاد الى مرحلة جديدة من البناء الوطني".



ورأى إلى أن الحكومة السودانية "لن تتمكن من تطبيع علاقاتها الخارجية ما لم تطبع علاقاتها بالداخل مع السودانيين".



وفي ديسمبر/ كانون أول 2014، ومع تعثر عملية الحوار تكتلت أحزاب المعارضة والحركات المسلحة بجانب منظمات مجتمع مدني في تحالف باسم "نداء السودان"، خيّر الحزب الحاكم ما بين "القبول بحوار جاد أو مواجهة الانتفاضة الشعبية".



ومنذ عام 2003، تقاتل 3 حركات متمردة في إقليم دارفور، الحكومة السودانية، وهي: "حركة العدل والمساواة" بزعامة جبريل إبراهيم، و و"حركة تحرير السودان" (جناح مني أركو مناوي)، و"وحركة تحرير السودان" التي يقودها عبد الواحد نور.



كما يقاتل متمردو "الحركة الشعبية/قطاع الشمال" قوات الحكومة في ولايتي "جنوب كردفان" و"النيل الأزرق". وتقول المعارضة المسلحة إن مناطقها تعاني من التهميش السياسي والاقتصادي.



بينما يتوسط الاتحاد الأفريقي لإنهاء هذه الحرب، والوصول إلى سلام في مختلف مناطق السودان. -