مسؤول أممي يوصي برفع العقوبات الأمريكية تدريجيًا عن السودان

الخرطوم/ نبيل سليم/ الأناضول



أوصى المقرر الأممي، إدريس الجزائري، اليوم الإثنين، بـ "رفع العقوبات المفروضة على السودان تدريجيًا"، مشيرًا أن "العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ عام 1997، أثرت سلبا على جميع المجالات الحيوية، وفرضت حصارًا خانقًا على اقتصادها".



جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده بختام زيارته إلى السودان التي استغرقت 8 أيام، وأجرى خلالها لقاءات مع عدد كبير من المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الوطنية والأجنبية.



واعتبر "الجزائري" أن الآثار السلبية للعقوبات في مجال حقوق الإنسان "واضحة وجلية"، منوهًا إلى أن "فرض واشنطن عقوبات على بنوك أوروبية جراء تعاملها مع السودان، أدى إلى قطع جميع تعاملاتها المصرفية مع الخارج".



وكانت العلاقة ولا تزال متوترة بين واشنطن وحكومة الرئيس السوداني عمر البشير، منذ وصوله إلى السلطة عام 1989.



وأدرجت واشنطن الخرطوم في قائمة الدول الراعية لـ"الإرهاب" عام 1993 وهو ما مهد لفرض عقوبات اقتصادية تشمل حظر كل أنواع التعامل التجاري والمالي بين البلدين في 1997.



وتم تعيين الجزائري، من قبل مجلس حقوق الإنسان، كأول مقرر خاص معني بالآثار السلبية للتدابير القسرية الانفرادية التى تتخذها دولة ما، أو مجموعة من الدول على التمتع بحقوق الإنسان، وبدأت ولايته في الأول من مايو/أيار الماضي.



وأكد الجزائري، أنه من أبرز المجالات التي تأثرت جراء العقوبات هي "الصحة" وذلك نتيجة عدم القدرة على الحصول على قطع الغيار للأجهزة الطبية، والأدوية الضرورية، وكذلك فإن قطاعات التنمية ومياه الشرب والعمل والتعليم تأثرت بشكل كبير جراء العقوبات".



وقدم المسؤول الأممي، عددًا من التوصيات الأولية في هذا الصدد، أبرزها أن تكون العقوبات "محدودة المدة ومرتبطة بتحقيق أهداف واضحة داخلية، وبتفعيل الاستثناءات التي اتخذتها واشنطن في مجال تجارة الصمغ العربي والإنتاج الفلاحي وبعض الأدوية الحيوية والبرمجيات الخاصة بالاتصال، ورفع القيود لشحنها وللتحويلات المصرفية المتعلقة بها".



كما أوصى، بـ "السماح بتحويل أموال السودانيين في الخارج إلى أسرهم داخل البلاد"، مستطرداً أنه "إذا تعذر ذلك في الأمد القصير، فعندئذ يمكن إيجاد حل بديل يتمثل في إحداث آلية مؤقتة من قبل الأمم المتحدة، لضمان التوصيل وتسديد الإمدادات الحيوية في مجال الصحة وتأمين قطع الغيار والأجهزة الحيوية دون مماطلة بالتوافق مع الأمم المتحدة وواشنطن والسودان". - Ankara