أندونيسيا ترفع قيمة التعويض لضحايا الاعتقال الخطأ 100 ضعف

جاكرتا/ الأناضول



قررالرئيس الأندونيسي، جوكو ويدودو، إصدار" قانون جديد"، لرفع قيمة التعويض المالي الممنوح لضحايا الاعتقال الخطأ، إلى مائة ضعف من قيمة التعويض الحالي.



وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، ياسونا لاولي، اليوم الأربعاء، إن "الرئيس جوكو ويدودو، قرر إصدار قانون جديد لرفع قيمة التعويض المالي الممنوح لضحايا الاعتقال الخطأ، إلى مائة ضعف من قيمة التعويض الحالي، على اعتبار أن هذا القرار هدية من الحكومة للشعب الأندونيسي، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان".



وأوضح الوزير لاولي، في تصريح نشره موقع "ديتك.كوم" الأندونيسي، أن مشروع القانون، سيرفع تعريفة التعويض، التي كانت تتراوح بين واحد إلى خمسة آلاف مليون روبية (من 0.36 إلى 73 دولار أمريكي)، لتتراوح بين 100 إلى 500 ألف مليون روبية.



وأشار إلى أن قيمة تعويض ضحايا الاعتقال الخطأ، الذين تعرضوا لإصابات خطيرة، أثناء فترة إحتجازهم، سيطرأ عليه ارتفاع، ليتراوح بين 25 إلى 300 مليون روبية (بين1,800  إلى 22 ألف دولار أمريكي)، فيما سيحصل عائلات الضحايا الذين فقدوا حياتهم أثناء فترة الحجز، على تعويض يتراوح بين 50 إلى 600 مليون روبية.



وبين أن قيمة التعويض الجديد، تستند إلى سعر الذهب.



وقال:  "لقد أرسلنا مسودة المشروع لرئيس البلاد، للتوقيع عليها".



ولفت إلى أنه لم يتم التعديل على قانون التعويضات منذ (32 عاماً)، في ظل تغيرعدة أنظمة في البلاد، وتراجع العملة من (970 روبية / الدولار) إلى (13800 روبية / الدولار)، خلال تلك الفترة.



بالمقابل، فإن معهد جاكرتا للمساعدة القانونية (LBH) قال في بيان، أن "القوانين الجديدة المتوقعة، لن تحقق العدالة المطلوبة".



وذكر البيان، أن المعهد قدم المساعدة لـ 16 ضحية، كان قد ألقي القبض عليهم خطأً، وتعرض بعضهم للتعذيب، أثناء عملية المحاكمة.



كما لم يتمكن أحد من الضحايا الـ16 من المطالبة بحقه في التعويض، نظراً للقوانين القديمة، التي تقيد الحق في المطالبة بتعويضات، إلا في غضون ثلاثة الأشهرالأولى، ابتداءً من تاريخ صدور الحكم، وفق المعهد.



وأضاف  "ينبغي أن يكون حق التعويض نتيجة بديهية،  لقاء ارتكاب عملية الاعتقال الخطأ".



وأوصى المعهد رئيس البلاد، النظر في حالات الاعتقال الخطأ القائمة حالياً في البلاد، ومعالجتها، قبل أن يوقع على قوانين جديدة. - Cakarta