التوتر الأمني يهوي بالمؤشر الفلسطيني لأنشطة الأعمال

رام الله/ محمد خبيصة/ الأناضول



أظهر تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، اليوم الأربعاء، تدهوراً في مؤشر الأعمال بالضفة الغربية وقطاع غزة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، نتيجة التوترات الأمنية الجارية.



وأفاد التقرير، الذي حصلت "الأناضول" على نسخة منه، انخفاض قيمة المؤشر الكلي في دورة الأعمال إلى نحو 16.8 نقطة سالب، خلال الشهر الحالي، مقارنةً مع 8.0 نقطة في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، ونحو 6.5 نقطة سالب في الشهر المناظر من العام الماضي.



وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة قوات الجيش والشرطة الإسرائيليين. 



وتراجعت جميع الأنشطة الصناعية المكوّنة للمؤشر في الضفة الغربية، بشكل واسع إلى 20.3 نقطة سالب، مقارنةً بمستويات متوسطة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عند مستوى 12.2 نقطة.



وتراجعت أسواق الضفة الغربية والقدس الشرقية، نتيجة للأحداث الأمنية، تركزت في تراجع القوة الاستهلاكية.



وتراجعت معظم الأنشطة الصناعية في قطاع غزة، إلى 13.0سالب نقطة، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، مقارنةً بنحو 7.8 نقطة سالب في أكتوبر/ تشرين الأول. 



ويعاني قطاع غزة منذ عام 2007 حصاراً إسرائيلياً، وأربعة حروب، استنزفت قدرة الاقتصاد الغزي على الصمود، وازداد أوضاع القطاع سوءاً بعد إغلاق مصر للأنفاق مع القطاع، في منتصف عام 2013، ثم إغراقها بمياه البحر خلال الأشهر الماضية، وفق دراسة صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (الأونكتاد)، الشهر الماضي.



ومؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال، هو مؤشر شهري يهتم برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني، من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل.



ويتم احتساب المؤشر في الفترة الواقعة من بداية النصف الثاني لكل شهر، حتى نهاية النصف الأول للشهر الذي يليه. - Ramallah