انتقاد حقوقي دولي لمصر والإمارات بخصوص "الإعدامات" و"الاعتقال التعسفي"

القاهرة / حسين محمود ، ربيع السكري / الأناضول



وجه مسؤولان بالملف المصري في منظمتين حقوقيتين دولتيين، انتقاداً لمصر والإمارات، بخصوص "الإعدامات" و"الاعتقال التعسفي"، وذلك في ذكري اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يوافق العاشر من أكتوبر/ تشرين من كل عام.



وجاء انتقاد مصر بسبب إعدام 7 أشخاص خلال الفترة الماضية "بناء علي محاكمات غير عادلة"، أما بالنسبة للإمارات فيرجع ذلك إلى استمرار احتجاز السلطات فيها لنجل مسؤول مصري بارز في عهد "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب. 



وبحسب بيان حصلت "الأناضول عليه"، قال الناشط الحقوقي "أحمد مفرح" مسؤول الملف المصري بمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان (مقرها جينف وغير حكومية)، إن "ذكري مرور اليوم العالمي الثالث عشر لمناهضة عقوبة الإعدام تمر في العام الذي نفذ فيه النظام المصري العقوبة على سبعة معتقلين تعسفيًا"



وأضاف أنه "بصفته محامٍ وعضو هيئة الدفاع عن هؤلاء السبعة الذين تم تنفيذ الحكم عليهم بالإعدام فإن تنفيذ أحكام الإعدام جاء بناء على محاكمات غير عادلة وجريمة لا تسقط بالتقادم".



وتابع  إلى أنه "جرى تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد ستة من عرب شركس، من قبل المحكمة العسكرية بمنطقة الهايكستب (شرق القاهرة) في 17 مايو/ أيار الماضي في قضية (عرب شركس) ، بجانب معتقل آخر صدر ضده حكم الإعدام من قبل محكمة جنايات الإسكندرية (شمال) والذي نفذ فيه حكم الإعدام بتاريخ 7 مارس/ آذار الماضي".



ومنذ الإطاحة بـمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بمصر في 3 تموز/ يوليو 2013، و يحاكم الآلاف من قيادات وكوادر جماعة "الاخوان" والمعارضين ، أمام المحاكم المصرية بتهم "ارتكاب العنف والتحريض عليه"، فيما تعتبرها الجماعة تهما سياسية وتجدد التزامها بالمسار السلمي في المواجهة، فيما تقول الحكومة المصرية دائما، إن أحكام القضاء المصري "غير مسيسة، وملتزمة بالقانون والدستور وفي إطار مواجهة أية خروج عنهما".



وفى بيان سابق لوزارة الخارجية المصرية عقب تنفيذ الإعدامات السابقة ، رفضت السلطات المصرية "أي إشارة سلبية لقضائها"، مؤكدة عدم ملاءمة أو مناسبة التعليق على قرارات وأحكام القضاء المصري لما ينطوي عليه ذلك من "تدخل مرفوض شكلاً وموضوعاً في الشؤون الداخلية للبلاد" .



وفي بيان وزعه "مصطفى عزب" مسؤول الملف المصري في المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا (غير حكومية) وحصلت "الأناضول" على نسخة منه، أدانت المنظمة "احتجاز المواطن المصري مصعب أحمد عبد العزيز لليوم 354 في سجون الإمارات قضى معظمها في الاختفاء القسري والتعذيب".



و"مصعب أحمد عبد العزيز" نجل "أحمد عبد العزيز" المسؤول الإعلامي في الرئاسة المصرية في عهد مرسي، نقلت المنظمة بحسب بيانها أنه "تعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب الوحشي في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2014 وحتى الآن" .



وقال والد "مصعب" بحسب المنظمة: "علمنا فيما بعد أن السلطات الإماراتية زجت باسم مصعب في القضية رقم 4 لسنة 2015 أمن الدولة، ووجهت إليه تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي دون دليل، وقامت النيابة بتجديد حبسه احتياطياً دون حدوث جديد في التحقيقات بحجة أن المعمل الجنائي لا زال يفحص حاسوبه المحمول وهواتفه النقالة حتى الآن".



وتابع: "نجلي ليس له أي نشاط سياسي، وقد تم اعتقاله على الأغلب كوسيلة للضغط عليّ حيث أنني كنت عضواً في الفريق الرئاسي للرئيس المصري محمد مرسي، ومن المناهضين لانقلاب الثالث من يوليو 2013، ولي نشاطات متعددة خارج مصر".



ودعت  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في البيان ذاته "الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والاختفاء القسري للضغط على السلطات الإمارتية من أجل تأمين إطلاق سراحه".



وقالت : " الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب نهج تستخدمه السلطات الإماراتية ضد مواطنيها بسبب آرائهم السياسية أو ضد مقيمين في دولة الإمارات على خلفية الاشتباه بانتمائهم لتيارات مؤيده للربيع العربي أو يرتبطون بصلة قرابة بأشخاص لهم نشاط سياسي في بلدانهم" 



ولم يستن الحصول علي رد فوري من السلطات في الإمارات علي هذه الاتهامات غير أنها عادة تقول إنها "تؤكد احترامها لحقوق الإنسان". - Mısır