رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: "نوبل" فخر لتونس والعرب وأفريقيا

تونس / أيمن جملي / الأناضول



اعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الستار بن موسى، أن جائزة نوبل للسلام التي نالها الرباعي الراعي للحوار تعد فخرا للتونسيين وللعرب ولأفريقيا.



وأعلنت لجنة نوبل النروجية، اليوم الجمعة، منح جائزة نوبل للسلام لعام 2015، لـ "الرباعي الراعي للحوار الوطني" في تونس، لمساهمته في بناء ديمقراطية متعددة بعد ثورة الياسمين (الثورة التونسية) عام 2011.



وقال بن موسى، في حوار مع الأناضول، اليوم الجمعة "كانت مفاجأة سارة لأنه لا نعرف من رشحنا وهي في الحقيقة فخر لتونس، لأنه لأول مرة عربيا وفي أفريقيا، تنال منظمات وطنية الجائزة، وهي تكريم للشعب التونسي وللعالم العربي ولأفريقيا".



وتابع رئيس الرابطة، وهي أحد أطراف الرباعي "هي (الجائزة) رسالة مفادها أن الحوار هو الذي يحل الخلافات، والسلاح لا يؤدي إلا للدمار، وهذه رسالة للبلدان الشقيقة التي يتواجد فيها السلاح ولم يتوصلوا لنتيجة، هذه رسالة لهم لينتهجوا الحوار".



وتشكل الرباعي الراعي للحوار في تونس سنة 2013، إثر أزمة سياسية وأمنية عصفت بالبلاد، تمثلت في اغتيالات سياسية وأعمال إرهابية، أودت بحياة زعيمين للمعارضة اليسارية وعدد من الجنود في مرتفعات الشعانبي غربي البلاد.



واسترسل "الحوار الوطني نجح بفضل الشهداء والمنظمات التي عرفت بنضالها  والأحزاب التي ناضلت منذ زمن الدكتاتورية إلى ما بعد الثورة".



وعن تجربة الحوار الوطني قال بن موسى "الأحزاب اتعظت مما حصل في مصر وفي سوريا وفي ليبيا، من أن البندقية والسلاح لا تحل الخلافات".



 وأضاف أن المنافسة على الجائزة كانت شديدة، وترشحت لها أسماء سياسيين كبار "لكن اللجنة فضلت المجتمع المدني، لأن منظمات المجتمع المدني هي الوحيدة التي تضمن الحقوق والحريات، لأن الأحزاب عندما تصل للسلطة من الصعب أن تضمن الحريات".



وفي ما يخص إمكانية جعل الحوار الوطني مؤسسة مستقلة بذاتها، لفت بن موسى إلى أن "مَأْسسة الحوار الوطني ليست ممكنة، نحن نعمل في مكاننا مجانا، مأسسة الحوار الوطني لا تنفع، ولكن أرى أن يتواصل الحوار الوطني بنفس الشكل".



وأكد رئيس الرابطة، أن من بين الملفات المطروحة مستقبلا على طاولة الحوار الوطني هو النظر في مشروع قانون المصالحة، الذي طرحه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والذي يخص المصالحة مع كل من لحقت به شبه فساد من إداريين ورجال أعمال .



وقال في هذا الصدد "هناك مبادرة للحوار الوطني، حول مشروع قانون المصالحة الذي أفرز خلافات وقسم التونسيين والشارع التونسي بين مؤيد ومعارض، سنبادر بالاستماع للأحزاب التي رحبت بالفكرة، وكذلك هيئة الحقيقة والكرامة رحبت به وسنتصل برئاسة الحكومة لنجد حلا، ولا نريد أن يفرض بالقوة بل بالوفاق".



ويتكون الرباعي من الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين، والرّابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان. - Tunus