الحكومة العراقية ترضخ لمطالب طلبة الجامعات وتعيد العمل بنظام "العبور"

بغداد/علي جواد/الأناضول-



رضخت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة العراقية، اليوم السبت، الى مطالب مئات من طلبة الجامعات في المجموعة الطبية وقررت اعادة نظام "العبور" في الكليات الطبية للعام الدراسي 2015-2016.



ونظام العبور هو إجراء تعتمده غالبية الجامعات العراقية ويتيح للطلبة الجامعيين الانتقال من مرحلة دراسية الى مرحلة لاحقة حتى وان كان الطالب لم يحقق نسبة النجاح بمادتين دراسيتين على ان يعيد الامتحان بهما في المرحلة اللاحقة.



وجاء قرار الوزارة بعد اسابيع من تظاهرات حاشدة نظمها المئات من طلبة المجموعة الطبية في الجامعات العراقية احتجاجا على قرار سابق اصدرته الوزارة قضى بإيقاف العمل بنظام العبور في الجامعات.



وقال وزارة التعليم العالي، اليوم السبت، ان هيئة الرأي بالوزارة (اعلى سلطة في الوزارة) صادقت على شمول طلبة المجموعة الطبية بنظام العبور، فيما قررت اعتبار سنة 2013-2014 عدم رسوب لجميع الكليات.



وقالت الوزارة في بيان لها تلقت "الأناضول"، نسخة منه ان "هيئة الرأي في التعليم العالي والبحث العلمي ناقشت في اجتماعها التاسع الذي عقد اليوم، توصية الكادر المتقدم في الوزارة، حيث صادقت على تأجيل تنفيذ قرارها السابق بعدم شمول المجموعة الطبية بنظام العبور للعام القادم 2015-2016، وهذا القرار هو للمرة الاخيرة".



واضافت الوزارة ان "الهيئة اعتمدت قرارها السابق باعتبار العام الدراسي 2013- 2014، سنة عدم رسوب، لجميع الطلبة في الكليات".



من جهته قال ياسين عبد علي أحد طلبة المجموعة الطبية في جامعة بغداد، اليوم السبت، إن استجابة وزارة التعليم العالي لاعادة نظام العبور في المجموعة الطبية لم يتخذ لولا ضغط التظاهرات.



واضاف لـ"الأناضول"، "تظاهرنا على مدى الاسابيع الماضية بشكل حضاري امام وزارة التعليم العالي، وقدمنا طلبتنا الى المختصين في الوزارة بشأن اعادة العمل بنظام العبور في المجموعة الطبية مراعاة من الوزارة لوضع الطلبة في ظل الظروف التي يمر بها العراق".



واشار الى ان "القرار وان كان مهما لكنه لم يشمل المطلب الرئيس، فنحن طالبنا باعادة العمل بالنظام بشكل متواصل، لكن الوزارة قررت اعادة العمل بنظام العبور فقط للسنة القادمة".



وتشهد المحافظات العراقية منذ تموز/يوليو الماضي تظاهرات حاشدة في الوسط والجنوب تطالب بإصلاحات سياسية وتوفير الخدمات وأبرزها الكهرباء واحالة المفسدين من المسؤولين الى المحاكم الخاصة لمحاسبتهم. - Bağdat