منظمات حقوقية تونسية تطلق مبادرة لتفعيل دور المرأة في مسار العدالة الانتقالية

تونس/رشيد الجراي/الأناضول



أعلنت 11منظمة حقوقية تونسية، اليوم الثلاثاء، إطلاقها مبادرة بعنوان "شبكة العدالة الانتقالية للنساء أيضا" تهدف لتفعيل دور المرأة في مسار العدالة الانتقالية، والتعريف بالانتهاكات التي طالت الضحايا من النساء خلال العقود الماضية.



ومن بين المنظمات المشاركات جمعيات "نساء تونسيات"، و"نساء أصيلات"، و"التنمية بلا حدود".



وقالت سلوى القنطري، المسؤولة في المركز الدولي للعدالة الانتقالية "أن مباردتهم جاءت بسبب غياب النساء في مسار العدالة الانتقالية"، مشيرة أن حضور النساء في هذا المسار ظل ضعيفا رغم بعث هيئة الحقيقة والكرامة".



وأضافت القنطري في تصريح للأناضول "مبادرتنا تهدف إلى التوعية أكبر عدد ممكن من النساء إزاء جدوى الانخراط في مسار العدالة الانتقالية وتنمية قدراتهن".



ولفتت أن "الشبكة تهدف أيضا إلى وضع سياسة اتصالية فعالة، لتشجيع الضحايا من النساء على تقديم شهاداتهن، وتسليط الضوء على العوائق الميدانية التي تحول دون مشاركتهن في المسار".



و تعيش هيئة الحقيقة والكرامة (هيئة حكومية)، المكلفة بتنفيذ قانون العدالة الانتقالية في تونس، أزمة حادة عقب استقالة بعض أعضائها، ما يهدد مسارها والمهمة التي أوكلت إليها وفق بعض المراقبين.



وفي ديسمبر كانون الأول 2013، صادق المجلس الوطني التأسيسي، على القانون الأساسي للعدالة الإنتقالية (ضمن ما حدده الفصل 149 من الدستور التونسي).



ووفق القانون تتولى هيئة الحقيقة والكرامة، كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من الأول من تموز/يوليو 1955 إلى 31 كانون أول/ديسمبر 2013، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وجبر ضرر الضحايا ورد الإعتبار لهم. - Tunus