الأحزاب بعد مداهمة الإعلام: تركيا ليس بها ديمقراطية

أنقرة – تصاعدت ردود فعل المواطنين من جميع الأوساط وكذلك الأحزاب في تركيا على حملة المداهمة التي شنتها قوات الأمن صباح اليوم الثلاثاء بتعليمات مباشرة من الحكومة والرئيس رجب طيب أردوغان رغبة منه في خوض الانتخابات المقبلة بوسائل إعلام تابعة له دون وسائل الإعلام الحر التي تكشف الحقائق.

وأبدت جميع الأحزاب في تركيا على اختلاف توجهاتها؛ بدءًا من الأحزاب اليسارية إلى القوميين والأحزاب الكردية وصولًا للأحزاب اليمينية، ردة فعل شديدة على حملة المداهمة وقمع الإعلام الحر، وقالت إنه لم يعد ممكنا الحديث عن الديمقراطية في تركيا.

من جانبه، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو إنه لا يمكن الحديث عن وجود الديمقراطية في دولة يشهد فيها الإعلام عمليات تسعى لإخراسه وإسكاته. لذا أناشد الحكومة ألا تخذل تركيا وتحط من سمعتها في العالم أكثر من هذا.

وانتقد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي حملة المداهمة قائلا إنه لا يمكن أن نسوغ المداهمة التي استهدفت مجموعة إيبك الإعلامية، كما أرى أن نهاية هذا النهج الذي تتبناه الحكومة لن تكون خيرًا على الإطلاق.

وقال مصطفى دستيجي رئيس حزب الوحدة الكبرى، أحد الأحزاب اليمينية المحافظة في تركيا، إن الإعلام الحر لا غنى عنه للديمقراطيات. ولا يمكن الحديث عن وجود الديمقراطية في دولة لا تنعم بإعلام حر ولا يُسمع فيها صوت المعارضة.

وأفاد محمود طانال النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري بأنه في الوقت تستيقظ فيه تركيا كل يوم على وقع أنباء العلميات الإرهابية في كل المدن، تقوم قوات الأمن بمداهمة المؤسسات الإعلامية.

أما لاعب المنتخب التركي لكرة القدم النائب السابق حاقان شُكور فقال: "لا يمكن أن يكون الشخص حرًا في بلد لا ينعم إعلامه بالحرية أصلا. ولا يمكن لأحد أن يصدق أن الانتخابات في تركيا التي يتم فيها إسكات وإخراس الإعلام ستكون حرة".

وانتقد باريش ياركداش أحد نواب حزب الشعب الجمهوري قرارات أردوغان والحكومة قائلا إنهم لا يرغبون في إبقاء ولو صوت واحد معارض. وأرى أنه على الرغم من أن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو يزعم للوسط المقرب منه بأنه لن يتم مداهمة الإعلام وقمعه إلا أنه ليس لديه القدرة على اتخاذ أية قرارات وهو مجرد دُمية؛ فإن القصر غير القانوني، (في إشارة لأردوغان)، هو الذي يدير العمليات بنفسه.

فيما قال أيهان بيلجين المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي إن المؤسسات الإعلامية التي تنتقد الحكومة وتعترض على إجراءاتها وتعارضها أو لم تنشر أخبارًا على على هواها، واقعة تحت التهديد.