غياب الوثائق الشخصية.. وجه آخر لمعاناة لاجئي نيجيريا في الكاميرون

ميناواو (الكاميرون)/ آن ميراي نزوانكي/ الأناضول



أحمد، لاجئ نيجيري بأقصى شمالي الكاميرون، اصطدم للمرة الثالثة على التوالي، برفض السلطات الكاميرونية تمكينه من الزواج بسبب عدم حيازته لشهادة الميلاد التي أضاعها، منذ  أكثر من عام، ساعة فراره من انتهاكات "بوكو حرام"، ولجوئه إلى منطقة أقصى الشمال الكاميروني المحاذية لمعقل التنظيم المسلّح.



ولأنّه لا يستطيع، دون شهادة الميلاد، أن يثبت هويته، فقد كان من المنتظر أن لا يحصل على إذن بالزواج من عمدة المنطقة التي لجأ إليها. ويعيش الشاب النيجيري، منذ عام، في مخيم ميناواو الواقع أقصى الشمال الكاميروني، حيث يحتشد اللاجئون النيجيريون الفارين من جحيم "بوكو حرام"، وهو لا يمتلك وثيقة ولادة تثبت  هويته لدى السلطات الكاميرونية، ما يجعل من غير الممكن إتمام إجراءات عقد قرانه.



أحمد المنحدر من إقليم بورنو النيجيري قال للأناضول، إنّه غادر بيته على عجل، إثر اقتحام عناصر المجموعة المسلّحة لبلدته، مضيفا: لم أحمل شيئا معي، كما أنّ النيران أتت على جميع ما في منزلي". وهذه الانتهاكات لم تقتصر على بيوت السكان، بل امتدت لتشمل المكاتب الإدارية التي تعرضت للحرق على يد عناصر التنظيم المسلح، ما صعّب من مهمة  أحمد في الحصول على بطاقة هوية.



وعلى الرغم من تدخل أحد رجال القانون العاملين مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، لفائدة الشاب النيجيري، فإن لا حل بدا في الأفق إلى حد الساعة الراهنة، لغياب أي أثر لوثيقة  ولادة الشاب لدى السلطات الرسمية في مسقط رأسه، ما يعني أنّه من الصعب الحصول على نسخة تثبت صحّة كلامه وهويته. 



ووفقا لبيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بلغ عدد لاجئي ميناواو  40 ألف نيجيري، "96 % منهم  قدموا من إقليم بورنو و2 % فقط من إقليم أداماوا"، وهما أكبر معقلين لبوكو حرام في نيجيريا. ويعيش اللاجئون النيجيريون في تناغم مع السكان المحليين، ويبذلون جهودا كبيرة للاندماج في محيطهم الجديد. فخلافا لدول أخرى، تتيح الكاميرون للاجئين الحق في العمل، بشرط إثبات كفاءتهم على سوق الشغل والاستظهار بشهاداتهم العلمية أو بنسخ مصادق عليها، أمر شكل معضلة  للعديدين ممن لم يجدوا حتى الوقت الكافي لحمل وثائقهم معهم ساعة المغادرة.



إسحاقو، لاجئ نيجيري في مخيم ميناواو للاجئين، مختص في القانون، وهو من بين الذين فقدوا وثائقهم الرسمية، حيث يقول عن ذلك للأناضول: "اشتغلت لمدة 6 سنوات في مكتب للمحاماة  بنيجيريا، غير أنه ليس بإمكاني إثبات خبرتي المهنية"، مضيفا:  "حين تفر من الموت، لا يمكنك أن تفكر في حمل شهادة ميلادك أو شهادتك العلمية، وتجد نفسك تعطي الأولية بشكل آلي للملابس والأموال، تظفر بها كي  تتمكن من العيش. أرغب في العمل بالكاميرون ولا يمكنني ذلك لأني لا أعرف أين توجد شهادتي العلمية".



مشاكل فاقمت وضع العديدين من أبناء مخيم ميناوا، انضمت إليها معضلة من نوع آخر تشكل مأزقا قانونيا، تلك المرتبطة بالولادات المسجلة داخل المخيم، ما طرح وضعا يفتقد فيه المواليد الجدد لوثائق تثبت هوية الوالدين. ويؤكد المسؤول المحلي في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أنه تم في الوقت الراهن منح "538 وثيقة ولادة للأطفال المولودين في مياناواو في إطار مكافحة وضع انعدام الجنسية القائم".  



كما أشار المسؤول الاممي  أيضا إلى أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قامت بتوفير مرافقة قانونية بشكل مجاني للاجئين ممن يرغبون في ذلك.



ومنذ نحو عام، دخلت كلّ من الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا، في تحالف عسكري فيما بينها، لمحاربة تنظيم بوكو حرام المسلح، فيما تشرئب الاعناق في مخيم ميناواو إلى تفاصيل هذا الصراع، يغمرها أمل في القضاء على التنظيم المسلح. هذا الأمل الذي سيحملها آليا نحو الديار من جديد.



 



 



----------------------------------- 



أعده للنشر بالعربية:  مهدي بن رجب - Kamerun