قانون الاستثمار الجديد في رواندا.. نحو إيرادات سنوية 1.5 مليار دولار

كيغالي (رواندا)/ هنري ديماري/ الأناضول



يهدف قانون الاستثمار الجديد الذي كشفت عنه، مؤخرا، الوكالة الرواندية للتنمية، إلى زيادة الإيرادات السنوية للبلاد إلى 1.5 مليار دولار، وذلك من خلال إقرار تدابير لتحفيز وتشجيع المستثمرين نالت إشادة الأوساط الاقتصادية في البلاد.



ويعتبر الملاحظون أن قانون الاستثمارات الجديد يوفر مزايا كبيرة ويتميز بمرونة ملحوظة لفائدة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، كما أنه يشكل نقلة نوعية مقارنة  بقانون 2005. ومن أبرز التسهيلات التي يوفرها القانون الجديد، التخفيض في الضرائب المفروضة على الاستثمارات بنسبة 50 %، وإقرار نسبة بـ 15 % كضريبة على الدخل عوضا عن 30 %، كما نصّ على ذلك قانون 2005.



وعلاوة على ذلك، تم حذف مبلغ الـ 100 دولار التي كانت تفرضها السلطات مقابل الحصول على إذن بالاستثمار. كما وقع تخفيف الإجراءات بشكل يجعل من الممكن على المؤسّسة أن تنطلق في نشاطها في غضون يومين، عوضا عن 10 أيام، كما كان الحال عليه في القانون القديم. وإضافة إلى ذلك، ينص قانون الاستثمار الجديد برواندا على إعفاء الواردات في الفضاء الجمركي لمجموعة دول شرق إفريقيا من الرسوم،  في تنقيحات ترمي إلى الرفع من مستوى الاستثمارات والصادرات في جميع القطاعات.



أنطوان مانزي، مدير الشؤون القانونية في رابطة القطاع الخاص برواندا، علّق من جانبه على قانون الاستثمارات الجديد في حديث للأناضول بالقول: "نحن متفائلون جدا بهذا القانون  الجديد، فهو ملائم جدا لمناخ الأعمال في البلاد، ويوفر تسهيلات ضريبية كبرى تشمل المستثمرين الأجانب كما المحليين، وهذا ما يعدّ تقدما ملحوظا من شأنه أن يساعد جميع الفاعلين الإقتصاديين على المنافسة  النزيهة".



وتكشف الأرقام الرسمية أن قانون استثمارات لعام 2005 وفّر 17 ألف موطن شغل برواندا في 2012، فيما مكّنت الاستثمارات من ضخّ مبلغ 500 مليون دولار للخزينة العامة للدولة. وفي المقابل، يطمح قانون 2015 إلى تحقيق إيرادات سنوية بقيمة  1.5 مليار دولار، وخلق ألفي موطن شغل في العام، وفقا للسلطات الرواندية.



ومن جانبها، تؤكد إيفيت يوموتوني المكلفة بدعم الاستثمارت لدى الوكالة الرواندية للتنمية، في حديث للأناضول: "إن القطاعات ذات الأولوية والناشئة على غرار السياحة وتكنولوجيات الاتصال، ستسهل علينا الوصول إلى أهدافنا، وذلك عبر رفع الاستثمار المباشر بنسبة 20 % سنويا، وجميع هذه القطاعات ستشكل بديلا ملائما للإدماج المهني للآلاف من  الشباب".



وبحسب تقرير "دوينغ بيزنس" لعام 2014، يعتبر الإقتصاد الرواندي الأكثر تنافسية في منطقة شرق إفريقيا. كما يطمح هذا البلد إلى تسجيل نسبة نموّ تناهز 6.5 % في 2015.



وللمحافظة على هذا التقدّم الذي سجّله الإقتصاد الرواندي، حذّر المختصّ الاقتصادي، تيدي كابيروكا، في حديث للأأناضول، من "تأثير ارتدادي" للإصلاحات، معترفا، مع ذلك، بالطابع "الطموح" الذي يميز قانون الاستثمار الجديد، قائلا: "نقدّم الكثير من التنازلات في خضمّ محافظتنا على الصبغة التنافسية لإقتصادنا، ومع بعض المزايا التي يقرها القانون الجديد، مثل التخفيض في الضريبة على الدخل إلى حدود النصف (من 30 % إلى 15 %)، هناك خطر من شأنه أن يعطّل أداء الديوان الرواندي للإيرادات، لاسيما وأنه حتى إن حافظنا على الضريبة بنسبة 30 % أو قلّصناها إلى حدود الـ 20 % فحسب، فإنّ الاقتصاد الرواندي سيحظى بذات الوضع غير المسبوق في شرق إفريقيا".



 



------------------------------



أعده للنشر بالعربية:  مهدي بن رجب - Ruanda