مسؤول عراقي: تصدير "إقليم الشمال" للنفط بصورة مباشرة "مخالف للدستور"

بغداد/علي جواد/الأناضول



اعتبر علي الفياض، مستشار رئيس البرلمان العراقي لشؤون النفط والطاقة، اليوم الأحد، تصدير إقليم شمال العراق للنفط من حقول كركوك وأربيل دون تنسيق مع الحكومة الاتحادية في بغداد "مخالفًا للدستور وقانون الموازنة الاتحادية الذي صوت عليه البرلمان".



وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، أضاف الفياض أن "مجلس النواب العراقي صوت بكل كتله على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015، والذي تضمن بندًا خاصا بالاتفاق النفطي وآلية تصدير النفط".



وأوضح أن "تصدير إقليم شمال العراق النفط، بصورة مباشرة دون التنسيق مع الحكومة الاتحادية يعد مخالفا للدستور، ومخالفا لقانون الموازنة، ونص الاتفاق النفطي"، مبينا أن "الحكومة عليها إعادة النظر بالاتفاق النفطي مع الإقليم".



وأعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم شمال العراق، أمس السبت، بيع الإقليم أكثر من 12 مليون برميل نفط يونيو/ حزيران الماضي بتصرفه الخاص، في حين سلم الحكومة الاتحادية أكثر من 4 مليون برميل نفط، وأكدت الوزارة في بيان لها أن حكومة الإقليم اضطرت إلى بيع النفط بشكل مستقل، من أجل تسديد ديونها لشركات النفط (العاملة في التنقيب واستخراج النفط).



 وتفاقمت الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم شمال العراق، في السنة الأخيرة من حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بعد أن أمر الأخير بقطع حصة الإقليم من ميزانية الدولة، ردًّا على خطط الإقليم لتصدير نفطه إلى الأسواق العالمية دون الرجوع لبغداد.



ومنذ تولي حيدر العبادي رئاسة الوزراء في العراق، أغسطس/ آب الماضي تحركت المساعي التي توسط فيها ممثلون من الأمم المتحدة في العراق لاحتواء الخلافات.



وتضمن الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل، والذي صادق عليه مجلس الوزراء العراقي في 2 كانون الاول/ديسمبر الماضي، أن يقوم إقليم شمال العراق بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، وتصدير 300 ألف برميل يوميا من قبل الحكومة الاتحادية من حقول محافظة كركوك(شمال) عبر خط أنبوب النفط في اقليم شمال العراق. - Bağdat