كتلة "تحالف القوى العراقية" تطالب "العبادي" بإطلاق سراح الموقوفين قبل عيد الفطر

بغداد/ مؤيد الطرفي/ الاناضول



طالبت كتلة "تحالف القوى العراقية" في مجلس النواب العراقي (البرلمان)، اليوم السبت، رئيس الوزراء "حيدر العبادي"، بإطلاق سراح الموقوفين قبل عيد الفطر، داعية إلى إعادة قانون العفو العام لمجلس الوزراء، من أجل إعادة النظر فيه.



وقال رئيس الكتلة "أحمد المساري"، في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان، وحضره مراسل الأناضول "ندعو رئيس الوزراء إلى إطلاق سلاح الموقوفين قبل عيد الفطر"، مبينًا أن الكثير منهم، مضى على فترة اعتقاله خمسة سنوات، دون ثبوت التهم عليهم.



وشدد المساري، على ضرورة إعادة مشروع قانون العفو العام إلى مجلس الوزراء، لإعادة النظر به، على أن يشمل جميع المعتقلين، باستثناء من "تلطخت أيديهم بدماء العراقيين".



وأشار المساري، أن قانون العفو العام ينسجم مع مضمون وثيقة الاتفاق السياسي، الذي تشكلت بموجبه الحكومة، واصفًا القانون بصيغته الحالية بأنه "مفرغ من محتواه".



ويقول سياسيون عراقيون "سُنّة"، إن هناك عدداً كبيراً من أبناء المكوّن السنّي، اعتقلوا بتهم "كيدية" وعلى خلفيّات سياسية طائفية، اتبعها رئيس الوزراء السابق "نوري المالكي"، على مدار ثماني سنوات، وفق تعبيرهم.



ويعتبر قانون العفو العام، أحد بنود وثيقة الاتفاق السياسي التي تضمن مطالب "السنة"، وتشكلت الحكومة بموجبها.



وأقر مجلس الوزراء العراقي حزيران/يونيو الماضي، مشروع قانون "العفو العام"، الذي يعد أبرز مطالب القوى السياسية السُنية، وكان تشريعه أحد الشروط التي مهدت لمشاركة السنة بالحكومة، التي يقودها حيدر العبادي، وأحالت الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان، الذي سيجري عليه قراءتين أولى وثانية، قبل أن يصوت عليه النواب ويقرّوه، ليحال بعدها إلى رئيس الجمهورية، للتوقيع عليه ليصبح نافذاً. - Bağdat