Haberler      English      العربية      Pусский      Kurdî      Türkçe
  Haberler.com - آخر الأخبار
البحث في الأخبار:
  منزل 28/03/2024 17:55 
News  > 

تركيا: انهيار دولة القانون بقرارات كارثية من دوائر أردوغان القضائية

04.07.2015 10:50

إسطنبول – فقد المواطنون ثقتهم بالقانون في تركيا نتيجة القرارات الجائرة التي صدرت على مدار عام كامل من قِبل دوائر الصلح والجزاء التي تشكَّلت مباشرةً في المحاكم بعد تصريحات لرئيس الجمهورية الحالي رئيس الوزراء السابق رجب طيب أردوغان قال فيها: "نضع حالياً اللمسات الأخيرة لمشروع ستُرفع بموجبه آلاف الدعاوى"


إسطنبول – فقد المواطنون ثقتهم بالقانون في تركيا نتيجة القرارات الجائرة التي صدرت على مدار عام كامل من قِبل دوائر الصلح والجزاء التي تشكَّلت مباشرةً في المحاكم بعد تصريحات لرئيس الجمهورية الحالي رئيس الوزراء السابق رجب طيب أردوغان قال فيها: "نضع حالياً اللمسات الأخيرة لمشروع ستُرفع بموجبه آلاف الدعاوى" وذلك بعد الكشف عن فضيحة الفساد والرشوة يومي 17 و25 ديسمبر / كانون الأول 2013 وبالفعل شهدت البلاد مئات قرارات الاعتقال الكارثية التي أصدرتها هذه الدوائر.

بدأت دوائر الصلح والجزاء عملها بشكل فعلي في نهاية شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي، وتسببت خلال هذا العام منذ تأسيسها في تدمير ثقة المواطن بالقانون بسبب قراراتها التعسفية.

وبحسب صحيفة" بوجون" التركية، في تقرير لها، فإنه لا يمكن الاعتراض على القرارات المتعلقة بالدعاوى التي تنظر فيها هذه الدوائر أمام محاكم ذات سلطة أعلى، لا سيما وأن هذه الدوائر قد تشكَّلت بالمخالفة لمبدأ القاضي الطبيعي، فأصدرت مئات قرارات الاعتقال التعسفي في سياق العديد من التحقيقات السياسية التي تجريها النيابة بتعليمات حكومية.

هذه الدوائر مخالفة لمبدأ القاضي الطبيعي

وافق البرلمان التركي على مشروع قانون بتشكيل دوائر الصلح والجزاء اعتمادا على أغلبية حزب العدالة والتنمية الحاكم، ومن ثم صادق عليه رئيس الجمهورية آنذاك عبد الله جول ودخل القانون حيّز التنفيذ بعدما نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/6/2014. وأكملت هذه الدوائر، التي دمرت الثقة بالعدل في تركيا بقراراتها، عامها الأول. وكان رئيس الوزراء وقتها، أردوغان، أدلى بتصريحات قبل أيام من تشكيل هذه الدوائر قال فيها: "ثمة بعض التعديلات القانونية أمام رئيس الجمهورية لينظرها، وندرس في الوقت الحالي مشروعاً ونجهز بنيته التحتية"، وسرعان ما تحولت هذه التصريحات الشفهية إلى حقيقة على أرض الواقع.

لقد انتهك المجلس الأعلى للقضاء يوم 18/7/2014 مبدأ "القضاء الطبيعي" المنصوص عليه في الدستور، وعيّن في دوائر الصلح والجزاء القضاة الذين أخلوا سبيل الأسماء البارزة في قضية الفساد والرشوة التي بدأت وقائعها في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013 مثل رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب والرئيس السابق لبنك الشعب " خلق بنك" سليمان أصلان وأبناء أربعة وزراء مستقيلين.

وكان من اللافت أن يكون من بين القضاة المعينين بهذه الدوائر قاض لم يُخفِ على مواقع التواصل الاجتماعي إعجابه الشديد برئيس الوزراء أردوغان. ولقد بدات دوائر الصلح والجزاء بـ 112 دائرة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء الذي تسيطر عليه الحكومة، ثم ارتفع هذا العدد إلى 139 دائرة في فبراير / شباط الماضي.

الإقصاء لمن لا ينفذ الأوامر

عُزل ثلاثة قضاة يعملون في دوائر الصلح والجزاء بعد شهر من رفضهم طلبات الاعتقال في إطار عمليات تضليل الرأي العام التي تجري في أنقرة. وعقب أربعة أيام من تشكيل هذه الدوائر، التي وصفها أردوغان بـ"المشروع"، أصدرت أول قرار بالتفتيش والاعتقال بحق بعض العناصر الأمنية في العملية التي سميت بـ"عملية السحور" يوم 22 يوليو / تموز 2014 في أواخر شهر رمضان العام الماضي. وجرى اعتقال 115 عنصرًا أمنيًا بقرار صادر عن هذه الدوائر، وتخطت فترة التحفظ عليهم أربعة أيام، فاعتقلوا لمدة ثمانية أيام في الطابق السابع تحت الأرض بقصر تشاغلايان العدلي. ولا يزال هؤلاء الشرطيون معتقلون بقرار هذه الدوائر منذ 11 شهرًا.

أغلقوا ملف التحقيق في قضية الفساد

- لعبت دوائر الصلح والجزاء دورًا محوريًا في إغلاق ملف التحقيق في قضية الفساد والرشوة؛ إذ أصدرت قرارًا برفض الاعتراضات على قرارات وكلاء النيابة المعينين الذين قرّروا عدم متابعة القضية بعد سحب الملف من وكلاء النيابة الأصليين.

- شنَّوا عملية ضد الإعلام الحر من خلال التستر بغطاء قضية تنظيم "التحشية" المرتبط بتنظيم القاعدة، واعتقلوا رئيس تحرير صحيفة زمان أكرم دومانلي ورئيس مجموعة سامان يولو الإعلامية هدايت كاراجا وأحد كتاب سيناريوهات المسلسلات ومديرين أمنيين. وقد اعتقل كاراجا بسبب سيناريو مسلسل تليفزيوني ولايزال بالسجن بتهمة تشكيل تنظيم إرهابي.

- تعرضت مقرات حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية المعارضين للتفتيش بقرار من دوائر الصلح والجزاء، وأزيلت لافتات الحزبين من على المقرات. وقد أصدرت هذه الدوائر قرارًا بتفتيش مقر حزب الشعب الجمهوري بمدينة جوموشخانه مرتين، وصادرت قوات الأمن لافتات الحزب. كما أصدرت الدوائر ذاتها بمدينتي كيريك قلعة وأنقرة قرارًا بإزالة لافتات حزب الحركة القومية التي كتب عليها "ليس قصرًا أبيض بل قصر أسود" و"لا تنسَ ملف الفساد" وذلك بتهمة "الإساءة إلى رئيس الجمهورية" و"تحريض الشعب على الحقد والكراهية".

قرارات جائرة

وفيما يلي نورد بعض القرارات الجائرة التي أصدرتها دوائر الصلح والجزاء في ملفات التحقيق التي تسببت في الإضرار بجهاز القضاء:

- أصدرت دوائر الصلح والجزاء أولى قراراتها وقت السحور يوم 22 يوليو / تموز 2014، وقد تخطَّت مدة الاحتجاز المدة القانونية المقدرة بأربعة أيام ليبقى المتهمون محتجزين لمدة ثمانية أيام.

- أصدرت هذه الدوائر قرارات باعتقال عدد كبير من الأشخاص بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية أردوغان بالرغم من أن تاريخ تركيا الحديث لم يشهد أية عملية اعتقال لشخص بتهمة كهذه. وقد اعتقل 10 أشخاص في إطار أكثر من 100 تحقيق. وكان الطالب بالمرحلة الثانوية "م.أ." البالغ من العمر 16 عامًا أول المعتقلين بمدينة كونيا وسط البلاد. غير أن السلطات أخلت سبيله بعد يومين من اعتقاله بعدما صدر رد فعل غاضب من الرأي العام. كما اعتقل المحامي أوموت كيليتش خلال امتحان الدعين العموم الجديد بزعم الإساءة إلى رئيس الجمهورية، وأودع السجن. ولم يفرج عنه إلا بقرار من محكمة الجنايات الابتدائية بعدما حرَّر مذكرة ادعاء ورفع دعوى أمام محكمة الجنايات الابتدائية.

اعتقال بسبب تغريدة

- أصدرت دوائر الصلح والجزاء قرارات بإغلاق مواقع للتواصل الاجتماعي على الإنترنت مثل فيس بوك وتويتر ويوتيوب، كما جرت مداهمة منزل مقدمة البرامج الصحفية صدف كاباش، التي قالت في تغريدة نشرتها على تويتر "لا تنسوا وكيل النيابة الذي أغلق ملف التحقيق في قضية الفساد" بقرار من قاضي دوائر الصلح والجزاء، واعتقلت كاباش. هذا فضلًا عن مصادرة الحاسوب والتليفون والحاسوب اللوحي الخاصة بها بسبب تغريدتها تلك.

مداهمات ضد منظمات المجتمع المدني

- شنت قوات الأمن بقرارات من دوائر الصلح والجزاء حملات دهم ضد الجمعيات التعليمية وتلك الخاصة برجال الأعمال التي تقدم المنح الدراسية للطلاب المحتاجين في مدن مانيسا وجناق قلعة ومالاطيا وعثمانية، كما شنت حملة دهم أخرى ضد مركز تعليمي خاص في مدينة الازيغ بحجج مختلفة، وصادرت عناصر الأمن حواسيب تلك الجمعيات ودفاترها.

- اعتقُل الصحفي محمد بارانصو لنشره في صحيفة" طرف" خفايا خطة الانقلاب العسكري على حكومة العدالة والتنمية المسمى باليوز أو" المطرقة الثقيلة" الذي أعده جنرلات وضباط بالجيش، صادقت عليه المحكمة العليا.

اشتباه معقول دون قانون

- اعتقلت قوات الأمنية نساء حوامل ومرضعات بقرارات من دوائر الصلح والجزاء بناء على طلب وكيل النيابة يوجل أركمان في إطار التحقيق في قضية تسريب امتحان الالتحاق بالوظائف الحكومية. كما اعتقل عدد كبير من الأشخاص بحجة أن الخبير المعين لم يقتنع بالأدلة.

- شنَّت قوات الأمن عملية تفتيش لمنزل الصحفي آيتكين جيزيجي في مدينة أضنة بحجة "الاشتباه المعقول" بقرار من دائرة الصلح والجزاء الثانية في أضنة بسبب تغريدات نشرها على تويتر، وذلك قبل أن يصادق البرلمان على مشروع القانون المسمى بـ"الاشتباه المعقول".

تدمير القضاء

- ألغت دائرة الصلح والجزاء الخامسة في أنقرة قرار عدم الملاحقة الصادر في إطار التحقيق الذي فتح بحق رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو بعد نشره تسجيلات صوتية تتضمن مكالمات هاتفية يطلب فيها أردوغان من نجله بلال التخلص من الأموال التي لديه يوم الكشف عن فضيحة الفساد والرشوة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013.

جريدة زمان 1/7/2015



 
Latest News



  • منذ 11 يوما.. إسرائيل تواصل عملياتها داخل وبمحيط "الشفاء" بغزة
  • شهود عيان: الجيش الإسرائيلي يواصل قصف وحرق المنازل بمحيط "مستشفى الشفاء" ويجبر مئات على النزوح الإعلام الحكومي: الاحتلال الإسرائيلي يحتل المشفى ويعتقل مئات المرضى والجرحى والنازحين ويمارس التعذيب والتجويع بحقهم الفصائل الفلسطينية المسلحة تتصدى لتوغل القوات الإسرائيلية في المنطقة باستخدام...
  • 31 minutes ago...


 
 
Top News