وزراء مالية "اليورو" يرجئون قرار الإنقاذ المالي لليونان لما بعد الاستفتاء

أثينا/ صالح باران/ الأناضول



أرجأ وزراء مالية مجموعة "اليورو"، اليوم الأربعاء، قرارهم حول تمديد برنامج الإنقاذ المالي لليونان إلى ما بعد الاستفتاء الشعبي الذي سيجرى في البلاد يوم 5 من الشهر الحالي، حول شروط الدائنين الدوليين، في مباحثات متلفزة مغلقة.



وعقب خروجه من الاجتماع المتلفز، نفى وزير المالية اليوناني "يانيس فاروفاكيس"، في معرض رده على سؤال أحد الصحفيين في أثينا، بخصوص الودائع المصرفية، أن يكون هناك قطع للودائع، مشيراً إلى أن "الخلاف الرئيسي مع الدائنين هو أن الدين يمكن أن يكون مستداماً".



هذا ولم يرد "فاروفاكيس" على معظم أسئلة الصحفيين من بينها سؤال حول إذا ما كانوا قد توصلوا إلى اتفاق مع الدائنين أم لا؟



و قبيل بدء الاجتماع علّق موظفو وزارة المالية اليونانية في إحدى الجهات الخارجية لمبنى الوزارة في العاصمة، لافتة كتب عليها "لا للابتزاز وتدابير التقشف"، حيث قامت قوات الأمن بإزالتها بعد فترة. 



يشار أن وزراء مالية منطقة "اليورو"، رفضوا تمديد برنامج الإنقاذ المالي المتعلق باليونان، خلال اجتماع عقدوه في "بروكسل"، السبت الماضي، حيث ناقشوا برنامج الإصلاحات الذي يتوجب على اليونان إجراؤها، للإفراج عن المساعدات المالية، وتجنيب أثينا العجز عن سداد الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، والبالغة 1.6 مليار يورو، نهاية حزيران/يونيو الماضي، كما رفضوا، أمس الثلاثاء، مقترحًا تقدمت به أثينا في اللحظة الأخيرة، بشأن تمديد برنامج المساعدات المالية لمدة عامين وإعادة هيكلة ديون اليونان.



وصادق البرلمان اليوناني، في 28 حزيران/يونيو المنصرم، بموافقة 178 نائبًا ورفض 120 آخرين، على مقترح الحكومة، المتعلق بإجراء استفتاء شعبي في الخامس من تموز/ يوليوالجاري، بشأن قبول أو رفض الشروط التي طرحها الدائنون مقابل الاتفاق. - Atina