أزمة كبيرة في تركيا: النيابة العامة تمتنع عن تطبيق قرار المحكمة

في خطوة هي الأولى من نوعها وتعد فضيحة من العيار الثقيل، امتنعت النيابة العامة في تركيا عن تطبيق قرار المحكمة الذي يقضي بالإفراج عن رئيس مجموعة سامانيولو الإعلامية هدايت كاراجا ونحو 76 شخصاً من قيادات ورجال الشرطة المشرفين على تحقيقات الفساد والرشوة الكبرى.

وكانت المحكمة أصدرت حوالي الساعة العاشرة من ليلة أمس السبت قراراً بإخلاء سبيل كاراجا مع نحو 76 شخصاً من القيادات الأمنية، بعد اعتقالهم بتهمة تشكيل تنظيم إرهابي مسلح والتنصت غير الشرعي استناداً إلى حجج وأدلة واهية، كسيناوريو فيلم وهمي أذيع على قناة سامانيولو قبل سنين وأخبار صحفية نشرت حول أحد التنظيمات الإرهابية في تركيا.

وعلى الرغم من قرار المحكمة، إلا أن النيابة العامة تمتنع منذ أكثر من عشر ساعات من تطبيق القرار، بسبب ضغوطات السلطة الحاكمة و”القصر الجمهوري الأبيض”، الأمر الذي اعتبره الأوساط القضائية والسياسية انتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين السارية في البلاد، لأنه لا يمكن لأحد منع تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم التي تقضي باسم الشعب التركي.

ويؤكد الخبراء أن قرار الإفراج قرار حتمي ولا يمكن الامتناع عن تطبيقه لمدة طويلة، ويشيرون إلى أن جميع من يلعب دوراً في هذا الانتهاك السافر للدستور يرتكب جريمة وسوف يحاسب على ذلك حتماً أمام القانون.