مسؤول فلسطيني: نائب رئيس حكومة التوافق الوطني يستقيل من منصبه

رام الله/قيس أبو سمرة/الأناضول



أعلن عدنان الجولاني، مستشار نائب رئيس الوزراء الفلسطيني بحكومة التوافق الوطني، محمد مصطفى، أن الأخير قدم استقالته من منصبه، اليوم الثلاثاء، لرئيس الوزراء رامي الحمد الله.



وقال الجولاني لوكالة الأناضول إنه "قدم نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، محمد مصطفى، استقالته، اليوم الثلاثاء، لرئيس الوزراء رامي الحمد الله".



ولم يدل الجولاني بمزيد من التفاصيل حول أسباب الاستقالة وقبولها من عدمه.



وبحسب مصادر خاصة بالأناضول فإن خلافات حادة نشبت بين مصطفى ووزير المالية شكري بشارة حول عمل وزارته، دفعت بالأول إلى تقديم استقالته.



ولم يصدر أي تعقيب رسمي من حكومة التوافق الفلسطينية حول الاستقالة حتى الساعة 10: 55 تغ.



وتمر الحكومة الفلسطينية بأزمة مالية خانقة منذ حجز إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية.



وتواصل إسرائيل للشهر الثالث على التوالي، حجب إيرادات المقاصة (التي تشكل ثلثي الإيرادات الفلسطينية)، ما دفع الحكومة الفلسطينية للاقتراض من البنوك لتوفير 60٪ من رواتب موظفي القطاع العام، إلى جانب بعض الإيرادات المحلية (الإيرادات الضريبية وغير الضريبية).



وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.



وقرر نتنياهو، يوم الجمعة الماضي، تحويل أموال الضرائب المجمدة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، للسلطة الفلسطينية. وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية إنه "تقرر تحويل أموال المقاصة (الضرائب)، التي أوقفتها إسرائيل، للسلطة الفلسطينية". إلا أنه حتى اليوم لم يتم تحويل تلك الأموال.



وجاء قرار نتنياهو بعد تحذير أصدرته الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن مواصلة تجميد نحو 2.5 مليار شيقل (625 مليون دولار) لدى إسرائيل؛ سينعكس سليباً على حالة الاستقرار في الضفة.



ويشغل مصطفى منصب وزير الاقتصاد بحكومة التوافق إلى جانب نائب رئيس الوزراء. - Ramallah