فيتش" : نتائج الانتخابات الإسرائيلية تعزز القدرة على إجراء إصلاحات مالية هيكلية

حسين عباس/ الأناضول



قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إن نتائج الانتخابات العامة الإسرائيلية الأخيرة ستعزز قدرة البلاد على الإصلاحات المالية الهيكلية، والتي إذا ما جرى تنفيذها بنجاح، يمكن أن تجعل من السهل  تحقيق خفض عجز مستدام  في الموازنة وبالتالي خفض  نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.



وأسفرت الانتخابات التشريعية في إسرائيل في وقت سابق من الشهر الجاري عن  فوز حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو بـ 30 من 120 مقعدا في الكنيست، وبدأ إجراء مفاوضات رسمية لتشكيل الحكومة مع قادة الأحزاب الأخرى التي يمكن أن تستمر ما بين أربعة وستة أسابيع.



وأوضحت "فيتش" في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الإثنين أن الانتخابات أظهرت نتيجة أكثر حسما من استطلاعات الرأي، مما يشير إلى أن نتنياهو لن يضطر إلى الاعتماد على دعم من مجموعة أحزاب متنوعة أيديولوجيا ويمكن أن يبني تحالفا أكثر تماسكا وأطول أمدا مما كان متوقعا.



وأضافت وكالة التصنيف الائتماني الدولية، أن هذا الأمر يعني أن الحكومة الجديدة ستكون في وضع أفضل لسن الإصلاحات المالية الدائمة، مثل إلغاء الإعفاءات الضريبية، والحد من الإنفاق العسكري المجمد في بعض المشروعات، واحتمال إصلاح القواعد المالية وتطبيق إطار مالي على المدى المتوسط، مشيرة إلي أن الوضع المالي في إسرائيل تحسن العام الماضي، على الرغم من تراجع الانضباط في الربع الثالث بسبب الحرب على قطاع غزة.



 وتشير التقديرات الرسمية الأولية إلى أن عجز الموازنة الإسرائيلية لعام 2014 بلغ  2.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2008، تمشيا مع التوقعات الاصلية للموازنة.



وجرى تعويض تكاليف الحرب الإسرائيلية على غزة  جزئيا بواسطة  إجراء تخفيضات لاحقة في النفقات الرأسمالية قيد التنفيذ وزيادة الإيرادات بفضل زيادة النشاط الاقتصادي وبعض البنود لمرة واحدة.



وتتوقع "فيتش" أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 3.2٪ هذا العام، بفضل دعم بنك إسرائيل للقدرة التنافسية للشيكل.



وفي حال احتواء عجز الموازنة والنمو الاقتصادي بوتيرة أقوى، سيؤدي إلى حدوث انخفاض متواضع في معدل الدين/ الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، والذي يبلغ حاليا نحو 67٪، مقابل 48.8٪  في الدول الحاصلة على نفس تصنيف إسرائيل (A).



وترى "فيتش" أن الأمر سوف يستغرق بعض الوقت لتضييق هذه الفجوة، مشيرة إلي أن استمرار التقدم في خفض نسبة الدين العام إلي الناتج المحلي الإجمالي، مصحوبا بانخفاض مستدام في العجز المالي، سيكون إيجابيا للتصنيف. - Tel Aviv