السعودية: توقعات بتراجع أسعار الأراضي بنسبة لا تقل عن 30%

الرياض/ فارس كرم/ الأناضول



توقع خبراء وأعضاء مجلس الشورى في السعودية أن تبلغ رسوم الأراضي "البيضاء" (الفضاء) داخل المدن السعودية، نحو 5% سنويا، وأن يؤدي فرضها إلى تراجع أسعار هذه الأراضي بنسبة تتراوح بين 30% إلى 70%.



ووافق مجلس الوزراء السعودي الإثنين الماضي، على فرض رسوم على الأراضي "البيضاء" ( الفضاء) داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز دون أن يحدد قيمة محددة، كما وافق على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل.



وطالب الخبراء وأعضاء مجلس الشورى، بأن تحتسب نسبة الرسوم من القيمة السوقية للأرض وهي الأعلي، حتى يتحقق الهدف الرئيسي لقرار فرض الرسوم على الأراضي، وهو زيادة المعروض ومن ثم تراجع أسعارها أو تطوير هذه المساحات الشاسعة من الأراضي للمساهمة في حل أزمة الإسكان في البلاد.



وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشوري السعودي، فهد العنزي، إن فرض رسوم علي الأراضي في السعودية يحتاج إلي نص قانوني، يتطلب موافقة 3 جهات، وهي مجلس الشؤون الاقتصادية، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى.



وتوقع العنزي في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن تكون الرسوم المفروضة عبارة عن نسبة سنوية من القيمة السوقية للأرض أو مبلغ محدد لكل متر مربع، على أن تتراوح نسبة الرسوم السنوية بين 2.5% إلى 5% من القيمة السوقية للأراضي، حيث أن 2.5% هي قيمة الزكاة، بينما الرسوم عندما يتم فرضها في المعتاد تكون 5%.



وتعد أزمة تملك السعوديين لمساكن من الأكثر تعقيدا في البلاد، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء نتيجة لسيطرة أقلية على مساحات كبيرة من الأراضي.



وأوضح نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشوري، أن الرسوم المفروضة يجب أن تكون مؤثرة حتى يتحقق الهدف الرئيسي من القرار وهو المساهمة في توفير الأراضي وحل مشكلة الإسكان في البلاد، وانخفاض الأسعار، مشيرا إلي أنه قرار تاريخي يؤرخ لمرحلة جديدة من تاريخ العقار في السعودية، يبرهن على اهتمام الحكومة بإيجاد حل جذري لإشكالية الأراضي "البيضاء" (الفضاء).



وكانت دراسة لهيئة تطوير مدينة الرياض، صدرت مؤخرا، أن الأراضي "البيضاء" تشكّل 77% من مساحة العاصمة السعودية "الرياض"، كما أوضحت بيانات لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أن نحو 55% من مساحة مدينة جدة أراضٍ "بيضاء"، ونحو 60% حجم الأراضي البيضاء بحاضرة الدمام.



 وتعتبر هذه المناطق الثلاث الأكبر طلبا على العقارات والحاجة للمساكن في السعودية بحكم كثافتها السكانية، وفقا للدراسات الرسمية.



وأضاف العنزي، لمراسل الأناضول، أنه يتوقع أن يؤدي للقرار لانتعاش كبير في تدوال الأراضي ينتج عنه انخفاض أسعارها داخل المدن، كما توقع أن  ملاك الأراضي لن ينتظروا صدورآليات القرار وسيحاولون بيعها قبل صدورها، مشيرا إلي أن مجلس الشورى سيعمل على إنهاء ملف الرسوم فور تحويله لهم من قبل مجلس الوزراء في مدة لن تتجاوز ثلاثة أشهر كحد أقصى.



وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، محمد الجاسر، قال مطلع العام الجاري إن 60% من السعوديين يملكون مساكن، مما يعني أن 40% من بين السعوديين (8.1 مليون نسمة) البالغ عددهم نحو 20.3 مليون نسمة، بحسب أخر تقديرات لمصلحة الإحصاءات السعودية، لا يمتلكون سكنا خاصا.



وقال الدكتور سعيد الشيخ ، عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى السعودي، إن نسبة الرسوم على الأراضي "البيضاء" لابد أن تكون مرتفعة حتى تجبر الملاك على البيع، وبالتالي انخفاض الأسعار نتيجة زيادة المعروض، أو أن يصبح المالك مضطرا لتطوير الأراضي وهما الهدفين من القرار.



وأضاف الشيخ في اتصال هاتفي مع "الأناضول"، من الصعب توقع نسبة محددة لتراجع الأسعار كون الأمر يتوقف على النسبة أو الرسوم التى سيتم فرضها، فاذا كانت منخفضة مقارنة بالعائد السنوي المتوقع من الاحتفاظ بالأرض فلن يلجأ الملاك للبيع بل من الممكن أن يحتفظوا بالأرض ويمرروا الرسوم إلى المشتري فيما بعد، أما اذا كانت الرسوم مرتفعة فسيكون الملاك مضطرين للبيع أو التطوير، وفي الحالة الأولى تحديدا سيرتفع العرض فتتراجع الأسعار.



وضرب عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى السعودي، مثالا لذلك قائلا، إذا كانت الرسوم السنوية تعادل 3% من القيمة السوقية للأرض مقابل عائد سنوي متوقع من الاحتفاظ بها بحدود 10% فلن يكون المالك مضطر للبيع بل قد يحتفظ بها، وسيحدث العكس في حال كانت الرسوم السنوية قريبة من العائد السنوي من الاحتفاظ بالأرض.



وقال الكاتب الاقتصاي والخبير العقاري عبدالحميد العمري أنه وفقا للدراسات التي أجريت على السوق العقارية المحلية في هذا الخصوص، يتوقع أن يبدأ أثر التراجع في مستويات أسعار الأراضي "البيضاء" على أقل تقدير من 30 % فأكثر، مقارنة بمستوياتها الراهنة، وأن يستمر التراجع فيها حتى تصل إلى مستوى التعادل بين قوى الشراء والبيع. 



وتوقع العمري في تصريحات صحفية أن ترتفع نسبة التراجع في الأسعار كلما ارتفعت نسب مساحات "الأراضي" البيضاء من مساحات المدن، وأن تصل نسبة التراجع في العام الأول إلى نسب تراوح بين 45% إلى نحو 70% ، وقد تتجاوز تلك النسبة كثيرا في المواقع التي تشهد مضاربات حادة على قطع الأراضي السكنية.



وقالت شركة الأهلي كابيتال، في تقرير لها صدر الإثنين الماضي، إن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيؤثر على 24 شركة مدرجة في سوق الأسهم، تشتمل على جميع شركات قطاع الأسمنت، إضافة إلى 10 شركات أخرى، وأن التأثير الايجابي سيكون على شركات الأسمنت والتشييد والبناء، فيما السلبي سيكون على شركات قطاع العقاري.



الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي - Riyad