النائب العام المصري يقرر الإفراج عن 120 من الطلاب وكبار السن المحبوسين احتياطيا

القاهرة/ سيد فتحي/ الأناضول-



قرر النائب العام المصري، هشام بركات، اليوم الاثنين، الإفراج عن 120 من الطلاب وكبار السن المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات.



وقال بيان للنيابة العامة المصرية، اليوم، إنه "تقرر الإفراج عن 120 من الطلاب وكبار السن المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات التي شهدتها البلاد"، (دون أن يحدد طبيعة هذه التحقيقات ولا القضايا المتهمين فيها).



وأوضح البيان، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، أن "هذا القرار يأتي في إطار مواصلة تنفيذ القرار الذى سبق وأصدره النائب العام بتاريخ 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، بتكليف المكتب الفني بفحص ومراجعة حالات المحبوسين احتياطيا فى قضايا الأحداث بكل دقة".



وأشارت النيابة إلى أن "جميع المحبوسين احتياطيا حتى الآن توافرت ضدهم أدلة على ارتكابهم جرائم جنائية، وأن القانون رسم طريقا لهؤلاء المتهمين المحبوسين احتياطيا للتظلم من قرار الحبس الاحتياطي".



ولم يوضح البيان انتماءات المخلى سبيلهم، ولا القضايا المحبوسين على ذمتها، ولا تاريخ القبض عليهم.



غير أنه منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013، يحاكم الآلاف من أنصاره، وعدد من المعارضين للسلطات الحالية، في تهم أغلبها متعلقة بقضايا "تجمهر وتظاهر بدون ترخيص وارتكاب أعمال عنف"، حيث تقول السلطات إنهم يحاكمون وفق القانون، بينما يقول المتهمون إنهم يحاكمون "محاكمات سياسية".



ويواجه قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه "يقيّد الحريات".



وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، وهو ما يرفضه النشطاء. - Kahire