الدولار يستقر بالسوق الموازي في مصر عند 7.45 جنيه

القاهرة/خالد موسي العمراني/ الأناضول



قال متعاملون في سوق الصرف في مصر، إن الدولار استقر اليوم عند 7.45 جنيه مصري، بعد أن قفز خلال الأسبوع الماضي إلي 7.52 جنيه مصري، ليسجل أعلى مستوى له منذ 15 أشهر في السوق الموازي، بسبب ارتفاع الطلب على العملة الأمريكية، وانخفاض المعروض منه.



وقفز سعر صرف الدولار أمام العملة المصرية، خلال الأسبوع الجارى بالسوق الموازية (السوداء) إلي 7.52 للشراء ، 7.50 جنيه مصري للبيع، لينخفض تدريجيا ليستقر في نهاية تداولات أمس الخميس، عند 7.45 جنيه مصري، بينما ظل في السوق الرسمية وفقا للبنك المركزي عند 7.14 جنيه للشراء و 7.17 جنيه للبيع.



وقال محمد لطفي، مدير شركة القاهرة الدولية للصرافة، إن السوق شهدت خلال الأسبوع الماضي، سجل انخفاضا في المعروض من  الدولار،فيما سجل الطلب استقرار، ما دفع بالأسعار إلى الصعود، متوقعا أن يظل سعر صرف الدولار في السوق الموازي خلال الشهر الجاري يتراوح بين 7.4 و 7.47 جنيه مصري.



وأضاف لطفي في اتصال هاتفي لمراسل وكالة الأناضول، أن انخفاض المعروض من الدولار في السوق الموازي مع استقرار الطلب أدي إلي ارتفاع الدولار يوم الإثنين الماضي إلي 7.52 جنيه مصري، ثم انخفض تدريجيا ليستقر عند 7.45 جنيه مصري نهاية تداولات الخميس، بسبب زيادة المعروض من حائزي الدولار.



وشهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، خلال العام المالي المنقضي (2012-2013)، قفزات كبيرة، ليرتفع بقيمة تقترب من 96 قرشا، بعد أن صعد من 6.04 جنيه للشراء و6.07 جنيه للبيع في يونيو / حزيران 2012، إلى نحو 6.99 جنيه للشراء و7.01 جنيه للبيع في نهاية يونيو/ حزيران 2013.



وقال مدير شركة القاهرة الدولية للصرافة، إن" أكثر من 60% من السلع المستوردة ، يقوم المستوردون بشراء الدولار للحصول عليها من السوق الموازي، وأي انخفاض في العرض يقابله ارتفاع في سعره".



 ونفي لطفي تأثر سعر الدولار في مصر بالمتغيرات السياسية العادية المستمرة في مصر، قائلا إن "التوتر السياسي المستمر منذ ثورة 25 يناير 2011، أدي إلي عدم تأثر الدولار إلا بالأحداث السياسية الكبيرة في مصر".



وأضاف، أن الدولار منذ 30 يونيه/ حزيران 2013، وسعره في السوق الموازي يتراوح بين 7.30 جنيه و7.50 جنيه مصري، بسبب الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للحفاظ علي استقرار سعر صرف الدولار، مثل توفيره الدولار لمستوري السلع الاستراتيجية، و الشركات المستوردة التي تمسك دفاتر منتظمة، وضبط خروج العملة الأجنبية من المطارات.



ويسعى البنك المركزي المصري ، لتوفير السيولة الدولارية للبنوك المحلية ، وذلك من خلال آلية العطاءات، التي يستخدمها البنك منذ نهاية عام 2012 ، ويطرح البنك حوالى 3 عطاءات أسبوعية بشكل منتظم، بالإضافة إلى العطاءات الاستثنائية.



وتجرى هذه العطاءات بنظام المزايدة من أجل الوصول إلى قيمة عادلة للجنيه أمام الدولار.



وتبلغ قيمة العطاءات الدولارية التي طرحها البنك المركزي 8.16 مليار دولار حتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي، هذا إلى جانب عطاءات استثنائية قام البنك بطرحها بـ 4.2 مليار دولار.



وقال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية العاملة في مصر، إن " ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي خلال الأسبوع الماضي، ليس له علاقة بسداد البنك المركزي المصري للوديعة القطرية خلال الشهر الجاري، لكنه يرتبط بارتفاع الطلب مقابل انخفاض العرض".



ويبلغ مستوى الاحتياطي بالبنك المركزي المصري، نحو 16.8 مليارات دولار، وهي كافية لشراء واردات البلاد السلعية لفترة لا تتجاوز 3.4 شهرا.



ومن المقرر أن تسدد مصر لقطر خلال الشهر الجاري سندات قيمتها نحو 2.5 مليار دولار، يضاف عليها نحو 650 مليون دولار تستحق في يناير/ كانون الثاني القادم لخدمة الديون الخارجية لمصر في إطار اتفاق نادي باريس.



وأضاف يوسف في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، أن "مستوردي السلع غير الأساسية، يوفرون احتياجاتهم من السوق الموازية، لأن البنوك في مصر، تلبي احتياجات مستوري السلع الأساسية فقط ، طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري".



وتراجع احتياطي النقد الأجنبي في مصر، بشكل حاد بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني، من أعلى مستوى له في تاريخ البلاد عند 36 مليار دولار بنهاية عام 2011 ، إلى 17.414 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار ، وهو ما يكفي واردات البلاد السلعية لنحو 3.7 شهرا.



وأوضح رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية العاملة في مصر، أن " البنك المركزي لا يضع هدف لسعر معين للجنيه أمام الدولار، وانما يسعى لتغطية الطلبات الأساسية على الدولار عبر هذه الآلية" .



وأضاف " وإذا ما لاحظ البنك ان هناك مضاربات او تلاعبات على سعر الدولار، او إذا كان هناك طلب ، أو حاجة في السوق، لمزيد من الدولار مما يؤدى لارتفاع أسعاره فإنه قد يتدخل بعطاء استثنائي".



ويقول البنك المركزي، بشكل متكرر ، انه لا يسعى لفرض سعر معين للجنيه ، امام الدولار في السوق.



وتراجع سعر الجنيه، نتيجة تضرر القطاعات الرئيسية التي تجلب العملات الأجنبية لمصر، خاصة قطاع السياحة، الذي يعتبر بجانب ايرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج ، المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في مصر .



وانخفضت الأعداد السياحية الوافدة إلي مصر بنسبة 25٪ خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل عدد السائحين إلي نحو 4.5 مليون سائح، في حين تراجعت الإيرادات السياحية بنسبة 24.7% لتصل إلي نحو 3 مليارات دولار، وفقا لبيانات وزارة السياحة المصرية.



وتراجع الدخل السياحي لمصر خلال العام الماضي إلى 5.9 مليار دولار، مقابل 10 مليارات في 2012 بانخفاض 41%.



وساهمت المساعدات التي حصلت عليها مصر، بعد ثورة 25 يناير، من قطر والإمارات والسعودية وتركيا والكويت، في مواجهة التزاماتها المتزايدة ، بالعملة الصعبة، وحال دون هبوط العملة المحلية بأدنى من سعرها الحالي.



وقام البنك المركزي بتفعيل آليات أخرى ، لزيادة مصادره من العملة الأجنبية ، والتي تعتمد عليها مصر في استيراد سلع أساسية ،كالقمح ،والوقود ،وغيرها ،وكذلك سداد أقساط وفوائد مديونياتها الخارجية ، ومن ضمن هذه الآليات ،طرح أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي ، والتي استحدثت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.



وكان اخر طرح لأذون الخزانة المقومة بالدولار، في يناير/ كانون الثاني 2014 بقيمة مليار دولار . - Kahire