تقليص الإنفاق واللجوء للاحتياطي.. بدائل أمام السعودية لتجنب العجز العام المقبل

الرياض/ فارس كرم/ الأناضول



استبعد خبراء اقتصاديون سعوديون تسجيل عجزا في ميزانية المملكة خلال العام الجاري بعد تراجع أسعار النفط، إلا أنهم قالوا في تصريحات لوكالة الأناضول، إن بلادهم قد تسجل عجزا العام القادم في حال استمرار انخفاض الأسعار، وبقاء الإنفاق الحكومي على وتيرته المرتفعة، و قد تلجأ المملكة للسحب من الاحتياطيات النقدية لديها أو تأخير بعض مشاريع البنية التحتية.



وتشكل الإيرادات النفطية أكثر من 90% من إيرادات الميزانية السعودية، ولا تعلن المملكة عن متوسط تقديرها لأسعار النفط في الموازنة التي تبني على أساسه  الإيرادات المتوقعة. 



ووضعت الحكومة السعودية موازنة العام الجاري 2014 بنفقات قدرها 855 مليار ريال ( 228 مليار دولار)، وتوقعت أن تتساوى إيراداتها مع المصروفات دون فائض. وحققت الميزانية السعودية لعام 2013، فائضا قدره 206 مليار ريال (55 مليار دولار).



وقدرت تقارير صادرة عن مؤسسات دولية سعر التعادل في موازنة السعودية 2014 عند 93 دولارا لبرميل النفط، فيما قدرت متوسط سعر برميل النفط التي وضعت المملكة موازنتها بناء عليه عام 2013 عند 89 دولار.



وسعر التعادل هو متوسط سعر برميل النفط، الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة. 



وساهمت ارتفاع أسعار النفط، في زيادة الفوائض المالية بالمملكة، ما أدى إلى ارتفاع احتياطيات البلاد حتى نهاية أغسطس/ آب الماضي إلى 2.8 تريليون ريال (746 مليار دولار).



وبدأت أسعار النفط في التراجع في منتصف يونيو/ حزيران الماضي ووصل الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات لكنه عاود الإرتفاع بنسب محدودة ليصل سعر خام برنت في تعاملات اليوم إلى 86 دولار للبرميل، مما يعكس الوفرة في المعروض من النفط  وضعف الطلب، على الرغم من التوترات السياسية المستمرة، وهو الأمر الذي قال محللون أنه سيعيد العجز المالي للدول المصدرة للنفط.



وقال رئيس قسم الأبحاث في شركة الاستثمار كابيتال السعودية مازن السديري: "إذا اعتبرنا أن الميزانية ستتجه للعجز، يمكن للسعودية أن تتغلب عليه بتأجيل بعض المشاريع كون أغلب الميزانية مخصصات لمشاريع".



وأضاف في اتصال هاتفي مع "الأناضول"، إن الميزانيات السابقة بها مخصصات، تم إيداعها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) لمشاريع يتم تنفيذها حاليا مثل مترو الرياض ومشروعات بنية تحتية كبرى.



وذكر السديري أن حتى لو سجلت ميزانية السعودية عجزا فهذه ليست مشكلة، لكن المشكلة عندما يكون الأمر متعلقا بحجم الاقتصاد نفسه.



واستبعد السديري تحقيق عجزا في ميزانية السعودية العام الجاري، وذكر أن السعودية يمكنها الاعتماد على الاحتياطيات النقدية لديها في الإنفاق على المشروعات بالتالي لا تتأثر الميزانية ولا تسجل عجزا.



وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير صادر 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، أن التوقعات تشير إلى أن حجم الإنتاج النفطي للسعودية العام الجاري لن يتغير عن مستواه كثير عن عام 2013 الذي يتجاوز 9 ملايين برميل يوميا، نظرا لأن النمو القوي المستمر في إنتاج أمريكا الشمالية يكفي لتلبية الزيادة في الطلب العالمي.



وتوقع الصندوق استمرار النمو القوي في المصروفات على السلع والخدمات والمشروعات الرأسمالية بالمملكة، وبالتالي تراجع فائض المالية العامة إلى 2.5% فقط، من إجمالي الناتج المحلي في 2014، ومن المرجح أن يرتفع عجز المالية العامة غير النفطي ليتجاوز المستوى الذي بلغه في ظل التوسع المالي الضخم في 2011.



وبحسب الصندوق، يؤدي مسار الإنفاق في السعودية على هذا النحو وتراجع الإيرادات النفطية إلى عجز كلي في المالية العامة في 2015، ويُتوقع أن يتفاقم ليصل إلى 7.5% تقريبا من الناتج المحلي في عام 2019.



واستبعد الخبير والكاتب الاقتصادي فضل البوعيين، تسجيل السعودية عجزا في ميزانية العام الجاري بسبب تراجعات أسعار النفط، مؤكدا أن السعودية حققت إيرادات خلال التسعة أشهر الأولى من العام، تغطي نفقاتها المقدرة للعام الجاري، بالتالي ما ستحققه من إيرادات خلال الربع الأخير من العام الجاري جميعها ستكون فائضا في الميزانية.



وقال في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، إن صندوق النقد توقع عجزا العام القادم في ميزانية السعودية في حال استمرار الانفاق الحكومي على مستواه الحالي، بالتالي فالعجز من عدمه متوقف على الميزانية المقدرة من قبل الدولة.



وأضاف أن بلاده يمكن أن تخفض الإنفاق بتأجيل بعض المشاريع، كما أن لديها احتياطيات نقدية ضخمة يمكن الاعتماد عليها في الإنفاق.



وذكر أن المملكة ستعمل على توازن الميزانية أو تسجيل عجز طفيف يمكن تغطيته من خلال الاحتياطيات الضخمة لديها.



وقال محمد الشميمري الخبير المالي والاقتصادي، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، إن متوسط أسعار النفط خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري وصل إلى 105 دولار، بينما سعر التوازن للنفط في السعودية العام الجاري عند 93 دولار، وبالتالي فلن يكون هناك عجزا.



وأضاف: مع استمرار تراجع النفط فإن العجز قد يتحقق العام المقبل، إذا ظلت عمليات الإنفاق الحكومية عند مستوياتها الحكومية الحالية.



وقال البنك الدولي في تقرير له، إن الانخفاض الأخير في أسعار النفط إلى ما دون 90 دولارا للبرميل في مطلع الشهر الجاري، سيخفض متوسط سعر البرميل إلى 102 دولار لهذا العام، ومن المرجح أن يستمر تراجع أسعار النفط خلال معظم 2015.



ولم تبدي دول الخليج قلقها من تراجع أسعار النفط وفق ما جاء على لسان وزراء النفط بها، لكن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال قال إن موجة الهبوط الأخيرة في أسعار النفط العالمية يجب أن تثير قلق المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم وحذر من التأثير السلبي لهذا الهبوط على إيرادات الدولة.



وقال الوليد في رسالة وجهها إلى وزير البترول السعودي علي النعيمي ووزراء آخرين: "نود أن نعبر عن دهشتنا واستغرابنا بل واستنكارنا" لتصريحات نقلت عن النعيمي وتهدف إلى "التقليل أو التهوين من الآثار السلبية الكبيرة التي ستلحق بميزانية واقتصاد المملكة العربية السعودية من جراء التراجع الكبير في أسعار النفط."



وكان الأمير يشير في رسالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول إلى تصريحات أدلى بها وزير البترول السعودي في الكويت 11 سبتمبر/أيلول وقلل فيها من أهمية المخاوف من تراجع أسعار النفط عن 100 دولار للبرميل.



وقال الوليد إن ميزانية المملكة لعامي 2014 و2015 قد تتكبد خسائر تقدر بمليارات الريالات.



الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي - Kahire