قيادي إخواني بالخارج ردا على رئيس لجنة تقصي الحقائق بمصر: لن نتعاون معكم

القاهرة/ هاجر الدسوقي - إسلام مسعد/ للأناضول



أعلن قيادي بارز بجماعة الإخوان المسلمين بمصر، اليوم الخميس، أن أعضاء الجماعة المقيمين بالخارج "لن يدلوا بشهاداتهم أمام لجنة تقصي الحقائق 30 يونيو ولن يتعانوا معها". 



جاء ذلك ردا على ما قاله فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة المعنية بتقصي حقائق 30 يونيو وما تبعها من أحداث عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، أمس الأول، من أنه خاطب سفارات مصرية بالخارج للتواصل مع أعضاء الإخوان بتلك البلدان للإدلاء بشهاداتهم حول تلك الأحادث.



وفي تصريح لوكالة الأناضول، عبر الهاتف اليوم الخميس، قال جمال حشمت عضو مجلس شورى الإخوان (أعلى سلطة استشارية بالجماعة) والمقيم خارج البلاد، إن "موقفهم الرافض للتعامل مع لجنة تقصى الحقائق لم يتغير، وبالتالي لا قيمة في التواصل مع المقيمين بالخارج للإدلاء بشهادتهم خاصة إذا كان من بالداخل اعتبر اللجنة مسيسية وغير حيادية"، في إشارة إلى رفض أعضاء الجماعة داخل مصر التعاون مع اللجنة.



ومضى حشمت قائلا: "إذا كانت اللجنة جادة في الحصول على شهادات الإخوان، فهناك الكثير من الشهادات المصورة والمكتوبة التي نشرتها وسائل إعلام محلية ودولية، يمكن الاستعانة بها".



يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس لجنة تقصي الحقائق فؤاد عبد المنعم رياض، لوكالة الأناضول، إن اللجنة انتهت من 75% من مسودة تقريرها بشأن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "هذا لا يعني أن اللجنة لن تستقبل أي شهادات جديدة"، مضيفا "الباب مازال مفتوحا امام قيادات الإخوان، ممن حضروا فض الاعتصامين، وغيرهم للإدلاء بشهادتهم"، على حد قوله.



وبحسب "رياض" فإن اللجنة طلبت من السفارات المصرية بعدة دول أوروبية وعربية للتواصل مع الإخوان المسلمين المتواجدين بها، واستلام شهادتهم بشأن فض اعتصام رابعة.



وشهدت الأشهر الماضية شدا وجذبا بين قيادات بجماعة الإخوان المسلمين واللجنة عقب مطالبات بالحضور للإدلاء بالشهادة، وتأكيد الجماعة في بيانات عدة على أن اللجنة "غير مستقلة"، وهو ما رفضته اللجنة.



وحول موعد تسليم التقرير النهائي، قال فؤاد رياض:  ننتهي من المسودة الأولى عقب اجازة عيد الأضحى (الثلاثاء المقبل)، ونسعى إلى تقديم التقرير النهائي قبل 21 نوفمبر/تشرين المقبل (موعد انتهاء عمل اللجنة رسميا) بكثير.



وفي 20 سبتمبر/ آيلول الماضي، وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تمديد عمل اللجنة لمدة شهرين إضافيين، لتنهي عملها في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.



وفسرت اللجنة حينها هذه الخطوة بأنها جاءت "بناء على طلب اللجنة فى ضوء تدفق المعلومات الواردة إليها من جهات متعددة مؤخراً (لم تسمها) بما يقتضى مزيدا من الوقت لدراستها وتدقيقها وإعداد التقرير النهائى".



فيما قال رئيس اللجنة لللأناضول، في تصريحات سابقة، إن التمديد يرجع إلى تلقى اللجنة صورا وفيديوهات جديدة لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.



وتتولى اللجنة، بحسب نص قرار تشكيلها الصادر في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي "تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها، بالإضافة إلى عقد اللقاءات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة، وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار، والاطلاع على ما تم من تحقيقات".



وتعمل اللجنة على ملفات من بينها "ملفي فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر (شرقي القاهرة وغربها)، وملفات أخرى منها حرق الكنائس وشغب الجامعات واغتيالات ومحاولات اغتيال ومحاولة تعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس".



وفي 14 أغسطس/ آب من العام قبل الماضي، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى أكثر من ذلك. - Kahire