العدل الدولية تنفي اختصاصها بفرض تدابير ضد ألمانيا لدعمها إسرائيل

الأناضول

قالت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، إنها ليست مختصة بفرض تدابير مؤقتة بالقضية المقدمة من نيكاراغوا ضد ألمانيا على خلفية تسهيلها الإبادة بحق الفلسطينيين من خلال دعم إسرائيل بالأسلحة.

جاء ذلك في قرار المحكمة الذي أعلنه رئيسها نواف سلام، في الجلسة التي عقدت للحكم في دعوى قدمتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، بتهمة تسهيل الإبادة الجماعية في غزة من خلال دعم إسرائيل بالأسلحة والمال إلى جانب الدعم الدبلوماسي.

وقال سلام في جلسة النطق بالحكم التي بثت على الهواء مباشرة: "المحكمة ترى أنه ليست لديها صلاحيات فرض تدابير مؤقتة ضد ألمانيا".

وتابع: "وجدت المحكمة أن لا اختصاص لها بفرض تدابير مؤقتة بشأن صادرات السلاح الألمانية لإسرائيل".

من جهة ثانية، عبّر سلام عن "القلق حيال الظروف الإنسانية الكارثية التي يعانيها أهالي غزة"، وطالب باحترام القوانين الدولية التي تكفل حماية المدنيين".

وفي 1 مارس/ آذار 2024، رفعت نيكاراغوا قضية أمام محكمة العدل الدولية تُطالب فيها بإلزام ألمانيا بوقف دعمها العسكري لإسرائيل الذي "يُسهل ارتكاب إبادة" بحق أهالي غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية". -