هيئة مغربية: مازلنا ندرس مشروع النفق البحري مع إسبانيا

الأناضول

أعلنت الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق بالمغرب، السبت، أن مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا لا يزال في مرحلة الدراسات.

جاء ذلك وفق بيان الشركة (حكومية)، نشره موقع "إي إن إر تي نيوز" (رسمي).

وأوضحت الشركة أن مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا لا يزال في مرحلة الدراسات، وهو يستلزم العمل على جاهزيته للإنجاز من مختلف جوانبه، مثل اتخاذ قرارات على أعلى مستوى، والدراسات التنقية، وإيجاد طرق التمويل.

وأشارت الشركة إلى أن التنظيم المشترك لمونديال 2030 (بين المغرب وإسبانيا والبرتغال) يبقى محفزا، لتأكيد زخم المبادرات التي من شأنها دعم المشروع.

وفي مارس/ آذار الماضي، بحث وزير الماء والتجهيز المغربي نزار بركة، مع وزير النقل الإسباني أوسكار بوينت، مشروع الربط القاري لحركة الأفراد والتجارة بين البلدين، وفق منشور وزارة التجهيز والماء المغربية عبر منصة "إكس"، آنذاك.

وتوقع بركة عقد اجتماع اللجنة المشتركة المتعلق بالمشروع بحلول يونيو/حزيران المقبل، من أجل العمل على تطويره، مشيرا إلى أبعاد استراتيجية واقتصادية واجتماعية إيجابية بين البلدين.

وتسارع إسبانيا والمغرب الخطى لتدشين مشروع الربط القاري عن طريق نفق بحري يربط بين البلدين عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر المتوسط.

وصادقت الحكومة المغربية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، على تعيين عبد الكبير زهود مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق، المختصة بمتابعة المشروع.

وكلفت الشركة المغربية بالتنسيق مع نظيرتها "الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق"، لدراسة مشروع النفق البحري الرابط بين البلدين.

وجرى التفاهم على أن يكون النفق بطول 28 كيلومترا، وبعمق 300 متر، ويربط بونتا بالوما (طريفة) الإسبانية مع مالاباطا المغربية. -