07.01.2026 12:40
بعد دخول حزمة القوانين الحادية عشرة حيز التنفيذ، جاءت ردود على الادعاءات المتعلقة بالتنظيم الجديد للعقوبات بعد عمليات الإفراج. قال وزير العدل يلماظ تونج: "لن يكون هناك تنظيم للعقوبات في حزمة القوانين الثانية عشرة، ولا يوجد موضوع العفو".
في نهاية شهر ديسمبر، تم فتح الطريق للإفراج عن أكثر من 50 ألف محكوم مع دخول حزمة العدالة رقم 11 حيز التنفيذ. وزير العدل يلماظ تونج أغلق الأبواب أمام تنظيم جديد.
"لا يتعلق الأمر بالعفو"
رداً على الادعاءات حول إجراء تنظيم جديد في العقوبات، قال الوزير تونج: "لا يتعلق الأمر بقانون عقوبات جديد أو عفو على الإطلاق. حالياً، يقوم نوابنا بإدخال حزم العدالة واحدة تلو الأخرى إلى جدول أعمال البرلمان في إطار وثيقة استراتيجية إصلاح العدالة".
رسالة من يلدز من حزب الحركة القومية حول قانون العقوبات
قال نائب رئيس حزب الحركة القومية فتي يلدز في بيان له أمس: "لقد قمنا بإجراء تنظيم في العقوبات. 50 ألف شخص سيخرجون، وفي غضون 6 أشهر سيخرج 50-60 ألف شخص آخر. إذا أخرجنا قانون العقوبات، نقول إن 'تنظيم العقوبات تحول إلى كيس مرقع'، وسننجو من ذلك أيضاً. سنخرج قانون العقوبات بشكل منظم، يتماشى مع مبدأ المساواة في الدستور، بالتعاون. الشيء الوحيد الذي لن نتفق عليه في العقوبات هو النسب. يمكننا مناقشة النسب. لا يوجد وضع مسبق مثل تخفيضها إلى النصف" قال. هذه الكلمات من يلدز أعادت إشعال الادعاءات حول "تنظيم العقوبات".
نطاق التنظيم في حزمة العدالة رقم 11
من ناحية أخرى، يشمل التنظيم الحالي أولئك الذين تم الحكم عليهم بسبب الجرائم المرتكبة في 31 يوليو 2023 أو قبل ذلك. يتيح لهؤلاء الأشخاص مغادرة السجن المغلق إلى السجن المفتوح أو من السجن المفتوح إلى الإفراج المشروط قبل ثلاث سنوات. وفقاً لذلك، من المتوقع أن يتم الإفراج عن 55 ألف شخص في المرحلة الأولى، وفي غضون بضعة أشهر، من المتوقع الإفراج عن 115 ألف شخص.