القمة التشاورية.. توافقات أمنية واقتصادية بين تونس والجزائر وليبيا

علاء حمّودي / الأناضول

انتهت القمة التشاورية الأولى بين تونس والجزائر وليبيا بتوافقات سياسية وأمنية واقتصادية، تشمل توحيد المواقف السياسية، ودعم جهود إجراء الانتخابات في ليبيا، وتكوين فرق عمل لتنسيق جهود تأمين الحدود وإقامة مشاريع مشتركة.

جاء ذلك في بيان ختامي صدر عن القمة التي انعقدت في قصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة التونسية، الإثنين، بمشاركة الرئيس التونسي قيس سعيّد، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

فقد اتفق قادة الدول الثلاث، بحسب البيان الختامي الذي تلاه وزير خارجية تونس نبيل عمّار في مؤتمر صحفي، على "ضرورة توحيد المواقف وتكثيف التشاور والتنسيق لتدعيم مقومات الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتعزيز مناعتها لا سيما مع بروز متغيرات ومستجدات إقليمية وأزمات دولية متلاحقة وفارقة لم يعد بالإمكان لأي دولة أن تواجه تداعياتها بمفردها".

وأكدوا على "تمسك الدول الثلاث باستقلال القرار الوطني النابع من إرادة شعوبها وحرصها على إقامة علاقات مع البلدان والتجمعات الإقليمية والدولية الأخرى في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

كما شدد القادة الثلاث على أن "التشاور والتنسيق بين تونس والجزائر وليبيا لا يجب أن يقتصر على الملفات السياسية فحسب، بل يجب أن يشمل كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق تطلعات شعوبهم المشروعة في الاستقرار والازدهار والتكامل".

في الجانب الأمني، اتفق سعيد وتبون والمنفي على "أهمية إيلاء مزيد التشاور والتنسيق وتبادل التقييمات بشأن ظاهرتي الإرهاب والاتجار بالبشر وعمليات تهريب المخدرات، والجريمة المنظمة لحماية المنطقة من هذه الآفات".

كما اتفقوا في الصدد ذاته "على تكوين فرق عمل مشتركة لتنسيق جهود تأمين وحماية الحدود المشتركة، ووضع مقاربة تنموية تشاركية لتنمية هذه المناطق، والعمل على توحيد الخطاب والمواقف في التعاطي مع الدول الصديقة والشقيقة بشمال البحر المتوسط وإفريقيا جنوب الصحراء بخصوص ملف الهجرة غير النظامية".

على الصعيد الاقتصادي، اتفاق القادة الثلاث على "التعجيل بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين تونس وليبيا والجزائر، وتطوير التعاون وتذليل الصعوبات المعيقة لانسياب السلع، وتسريع إجراءات تنقل الافراد وإقامة مناطق تجارية حرة بين الدول الثلاث".

كما اتفقوا على "تكوين فريق عمل مشترك لصياغة آليات إقامة مشاريع واستثمارات كبرى في قطاعات ذات أولوية كالحبوب، وتحلية مياه البحر".

بخصوص الشأن الليبي، أكد القادة المشاركون في القمة "دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تنظيم الانتخابات بما يحفظ وحدة دولة ليبيا وسلامتها الترابية واستقرارها".

واتفقوا على "دعم الدور المحوري لدول المنطقة المجاورة لليبيا في دعم السلطات الليبية في مسار إعادة الاستقرار وإعادة الاعمار".

وفيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة للشهر السابع، أعرب البيان عن "إدانة الدول الثلاث المشاركة في القمة بقوة الانتهاكات اليومية الصارخة وجرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني".

وجددت هذا الدول "الدعوة العاجلة للمجموعة الدولية من أجل الوقف الفوري والدائم للعدوان الهمجي والرفع الكامل للحصار عن قطاع غزة لتأمين إيصال المساعدات الغذائية والطبية ومتابعة قيادات الاحتلال ومساءلتهم عن جرائمهم".

كما تطرق بيان القمة إلى الملف السوداني، مؤكدا على "ضرورة اضطلاع العمل العربي الإفريقي المشترك بمسؤوليته ودوره في سياق الجهود الأممية الهادفة لوضع حد للمعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها الشعب السوداني الشقيق، وفرض وقف الاقتتال، والاستعاضة عن العنف باعتماد الحوار سبيلاً لإيجاد تسوية للأزمة تحفظ مقدرات السودان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه". -