الشرطة الإسرائيلية تطعن بقرار قضائي يفرج عن أكاديمية فلسطينية

عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

طعنت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، في قرار محكمة الصلح (ابتدائية) بشأن الإفراج عن الأكاديمية الفلسطينية نادرة شلهوب التي اعتقلتها الشرطة الخميس بتهمة "التحريض".

ومثلت الأكاديمية الفلسطينية الجمعة أمام محكمة الصلح في القدس الغربية بعد أن طلبت الشرطة الإسرائيلية تمديد اعتقالها لمدة 7 أيام.

وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" (غير حكومي)، الذي يدافع عن شلهوب، في بيان: "بعد جلسة مداولات حقّق فيها محامو طاقم الدفاع عن البروفيسور نادرة شلهوب - كيفوركيان مع مندوب الشرطة، قرر القاضي إطلاق سراحها بشرط الكفالة الذاتية بمقدار 10 آلاف شيقل (2640 دولار) وكفالة طرف ثالث بنفس المقدار والالتزام بحضور التحقيقات".

غير أن الشرطة الإسرائيلية طلبت تجميد تنفيذ القرار توطئة للطعن فيه لاحقا اليوم.

وأضاف المركز: "أبلغت الشرطة قاضي محكمة الصلح بنيّتها تقديم استئناف للمحكمة المركزية على القرار، وعليه فسيكون وقف تنفيذ لقراره ولن يخلى سبيل البروفيسورة حتّى انعقاد جلسة في المحكمة المركزية للنظر في طلب الشرطة لتمديد الاعتقال على ذمّة التحقيق".

ولم يتحدد موعد انعقاد الجلسة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت شلهوب، المحاضرة في الجامعة العبرية من منزلها في القدس القديمة بتهمة "التحريض"، بعد أن اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة، وفق ما قالت القناة 12 العبرية.

وبحسب القناة، شككت شلهوب بالادعاءات الإسرائيلية بحدوث "اعتداءات جنسية" أثناء هجوم عناصر من حركة "حماس" على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وفي مارس/ آذار قالت القناة "13" إن الجامعة العبرية في القدس علقت عمل شلهوب، بسبب تصريحات علنية ضد إسرائيل، وما يزال عملها معلقا حتى تاريخ اعتقالها.

وأشارت القناة حينها إلى أن الشرطة حولت الأكاديمية الفلسطينية إلى التحقيق بأمر من المحكمة، كما صدر أمر تفتيش لمنزلها.

وتنحدر شلهوب (63 عامًا) من مدينة حيفا (شمال)، وتحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية.

وقال مركز "عدالة" إن "اعتقال البروفيسور شلهوب كيفوركيان غير قانوني ويهدف إلى التحريض، الاضطهاد والقمع السياسيين".

وأضاف: "ليس هناك أدنى شك بأن آراء وتصريحات البروفيسور شلهوب-كيفوركيان تندرج تحت حرية التعبير والحرية الأكاديمية. إن تصريح النيابة العامة بفتح تحقيق ضدها يخالف سيادة القانون في ظلّ الخضوع لضغوطات التحريض من قبل عناصر يمينية".

وتابع: "منذ 7 أكتوبر تمارس الشرطة الإسرائيلية سياسة عنصرية تجاه المواطنين الفلسطينيين في كل ما يتعلق بحرية التعبير، وتنفذ اعتقالات واسعة النطاق وتعسفية بحق مواطنين عرب بسبب تصريحاتهم وإبداء آرائهم التي تندرج تحت حرية التعبير، والتي لا تبرر فتح تحقيق أو اعتقال أو ملاحقة قضائية".

وكان عشرات الفلسطينيين واليساريين الإسرائيليين نظموا احتجاجا قبالة مقر محكمة الصلح الإسرائيلية مطالبين بالإفراج عن شلهوب.

وطرق المحتجون على الطبول وحلوا لافتات دعت لإطلاق شلهوب ووقف الاعتقالات على خلفية المواقف السياسية إضافة الى صور أطفال ونساء فلسطينيات قتلوا في الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.

وقال المحتجون إن أحد الإسرائيليين ألقى زجاجة على المحتجين فأصابت إحدى المشاركات في الاحتجاج ما استدعى تقديم الإسعافات لها.

وأشالوا إلى قيام أفراد الشرطة بدفع عدد من المحتجين. -