السعودية تدعو مجلس الأمن إلى قرار وفق الفصل السابع لوقف الحرب بغزة

الأناضول

دعت السعودية مجلس الأمن الدولي، الخميس، إلى إصدار قرار تحت الفصل السابع يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة لمندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار قدمته الجزائر باسم المجموعة العربية، وكان يطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال الواصل، في كلمته، إن المملكة "تدعو إلى اتخاذ قرار تحت الفصل السابع يضمن امتثال إسرائيل لقرار وقف إطلاق النار في غزة".

واعتبر أن مجلس الأمن لم يقم بدوره في حماية الأمن والسلم الدوليين لعجزه عن وقف الحرب على غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت دماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن، في 25 مارس/ آذار الماضي، بوقف إطلاق النار فورًا في غزة.

ولم يصدر القرار آنذاك وفق الفصل السابع الذي ينص على الإلزام بالقوة، وإنما صدر وفق الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، لذلك لا يتمتع بأي صيغة تنفيذية، وإن كانت كل قرارات مجلس الأمن ملزمة.

وفي كلمته أيضا أمام مجلس الأمن، قال المندوب السعودي إن "حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خطوة مهمة في سبيل السلام في المنطقة".

وأكد أن الاعتراف بدولة فلسطين "يتماشى مع معظم قرارات مجلس الأمن"، وأن "من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره".

ورغم مطالبة مندوبي غالبية أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة، وبينهم الواصل، الذين تحدثوا في جلسة اليوم، تمكنت الولايات المتحدة من إسقاط مشروع القرار العربي بمجلس الأمن، لتؤجل حلم فلسطين بالعضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

إذ صوتت 12 دولة من أعضاء مجلس الأمن لمصلحة القرار، بينها 3 تملك سلطة النقض "الفيتو" هي روسيا والصين وفرنسا، فيما امتنعت دولتان عن التصويت هما سويسرا وبريطانيا التي تتمتع بسلطة "الفيتو" كذلك.

وكان استخدام واشنطن للفيتو ضد مشروع القرار كافيًا لإسقاطه، إذ كان يحتاج إلى تمريره موافقة 9 دول أعضاء في مجلس الأمن، شرط عدم اعتراض أي من الدول الخمس صاحبة "الفيتو".

وحصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

وتقدمت فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكن طلبها لم يحظ آنذاك بالدعم اللازم كي ينتقل إلى مرحلة التصويت في مجلس الأمن الدولي.

وكانت تأمل أن يحظى طلبها هذه المرة بالقبول، في ظل موقف دولي متنامٍ في الفترة الأخيرة بشأن ضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية سبيلا لدفع عملية السلام بالشرق الأوسط، في ظل حرب إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة منذ 7 أشهر، وحكومة إسرائيلية من اليمين المتطرف ترفض حل الدولتين. -