03.12.2025 06:05
قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يؤكد من جديد مسؤولية الأمم المتحدة تجاه فلسطين، ويطالب بإنهاء الاحتلال الذي بدأ بعد عام 1967 ودعم حل الدولتين، بالإضافة إلى قرار يدعو إسرائيل للانسحاب من منطقة الجولان. في تصويت المشروع، صوتت 151 دولة عضو بـ "نعم"، بينما صوتت 11 دولة، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة، بـ "لا". وامتنع 11 دولة عن التصويت.
أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة (UN) من جديد مسؤولية الأمم المتحدة تجاه فلسطين، وقبلت مشروع قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 ودعم حل الدولتين.
تم إعداد المشروع من قبل جيبوتي والأردن وموريتانيا وقطر والسنغال وفلسطين، وتم تقديمه للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
في تصويت مشروع القرار بعنوان "الحل السلمي لقضية فلسطين"، صوت 151 دولة "نعم"، بينما صوت 11 دولة، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة، "لا". وامتنع 11 دولة عن التصويت.
تركيا دعت إلى تنفيذ القرار
قبل التصويت، قال الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة، أحمد يلدز، إن تركيا تدعم بحزم القرار المتعلق بالحل السلمي لقضية فلسطين، ودعا جميع الدول الأعضاء إلى العمل بجد لتنفيذ هذه القرارات. وأشار يلدز إلى الوضع الإنساني في غزة بأنه "مقلق"، مشيرًا إلى أن عدد القتلى نتيجة الهجمات الإسرائيلية قد تجاوز 70 ألفًا، وأن البنية التحتية المدمرة تستمر في تدمير المنطقة.
وأشار يلدز إلى أن هناك تطورات مشجعة في الساحة الدبلوماسية على الرغم من الدمار في غزة، لافتًا إلى زيادة الدعم الدولي لحل الدولتين من خلال مجموعة من التطورات خلال العام الماضي. وقال يلدز: "نرحب بوقف إطلاق النار بعد عامين من الصراع المدمر والمعاناة الإنسانية الشديدة في غزة. تركيا، كوسيط، تدعو إلى التنفيذ الكامل والأمين لاتفاقيات وقف إطلاق النار، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2803 وخطة السلام المكونة من 20 بندًا."
وأكد يلدز على ضرورة دعم المجتمع الدولي لتوفير المساعدات الإنسانية المستمرة إلى غزة على النطاق المطلوب، كما حذر من ضرورة بدء إعادة الإعمار في غزة على الفور ومنع انتشار العنف في الضفة الغربية ولبنان وسوريا أو في مناطق أوسع.
كما أدان يلدز بشدة أعمال العنف التي يرتكبها الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مشددًا على أن السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا من خلال رؤية الدولتين وحل سياسي قائم على حدود ما قبل عام 1967.
القرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967
يؤكد القرار الذي تم اعتماده من جديد مسؤولية الأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين، ويطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 ودعم حل الدولتين. كما يطالب القرار بوقف أنشطة الإسرائيليين الذين يستولون على أراضي الفلسطينيين، ويدعو إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي، بالإضافة إلى تجديد المفاوضات ودعوة الدول إلى عدم الاعتراف بالتغييرات الحدودية أثناء زيادة المساعدات للفلسطينيين في ظل أزمة إنسانية خطيرة.
يشير القرار إلى الرضا عن اتفاق السلام الذي دخل حيز التنفيذ في غزة في 10 أكتوبر، ويؤكد على رفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية أو الإقليمية في قطاع غزة، ويشدد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلت في عام 1967.
يدعو القرار إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ويطالب بتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وخاصة حق تقرير المصير وحق إقامة دولة مستقلة. على الرغم من أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة، إلا أنها تعتبر مهمة من حيث تعبيرها عن رأي الرأي العام العالمي.