18.11.2025 11:04
تم تعيين هيئة تأمين الودائع المدخرات (TMSF) كوصي على شركة IQ Money لخدمات الدفع والنقود الإلكترونية، التي تم تحديد أنها قامت بتحويلات مالية غير قانونية. وتم اعتقال 26 مشتبهاً بهم في العملية.
في إطار التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول، تم تحديد أن شركة IQ Money لخدمات الدفع والنقود الإلكترونية كانت تتوسط بشكل منهجي في أنشطة الجرائم المنظمة، بما في ذلك المراهنات غير القانونية والاحتيال المؤهل، من خلال تحويلات مالية عالية الحجم. وقد تم تحديد أن العملية أسفرت عن تحقيق إيرادات غير قانونية بقيمة 155 مليار دولار، وتم تعيين وصي من قبل صندوق تأمين الودائع. كما تم القبض على 26 مشتبهاً بهم في العملية.
تم تنفيذ عملية صباح اليوم ضد شركة IQ Money لخدمات الدفع والنقود الإلكترونية بتهمة "المراهنات غير القانونية والاحتيال المؤهل" من بين مجموعة من أنشطة الجرائم المنظمة. أعلنت النيابة العامة في إسطنبول أنه تم إصدار قرار اعتقال بحق 28 مشتبهاً بهم في إطار العملية المتزامنة، وتم القبض على 26 منهم، وتم الاستيلاء على جميع البنية التحتية الرقمية والسجلات المالية للشركة، بالإضافة إلى الأصول المنقولة وغير المنقولة وحصص الشراكة التي يُعتقد أنها ناتجة عن الجريمة، خلال عمليات التفتيش التي أجريت في منازل المشتبه بهم ومقر الشركة. وتم تعيين وصي من قبل صندوق تأمين الودائع بموجب قرار المحكمة.
إيرادات غير قانونية بقيمة 155 مليار دولار
كان بيان النيابة العامة حول الموضوع كالتالي:
"من قبل مكتب التحقيق في تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابع للنيابة العامة في إسطنبول؛ تم تعميق إجراءات التحقيق بناءً على التحديدات التي تشير إلى أن شركة IQ Money لخدمات الدفع والنقود الإلكترونية كانت تتوسط بشكل منهجي في أنشطة الجرائم المنظمة، بما في ذلك المراهنات غير القانونية والاحتيال المؤهل، من خلال تحويلات مالية عالية الحجم، في إطار التحقيقات المتعلقة بتأسيس منظمة لغرض ارتكاب الجرائم، ومخالفة القانون رقم 7258، والاحتيال المؤهل وغسل الأموال الناتجة عن الجريمة.
لا يتماشى مع سير الحياة العادي
في التحليلات التي أجراها MASAK؛ تم تحديد أن حجم المعاملات الذي بلغ حوالي 155 مليار ليرة تركية والذي تم تحقيقه من خلال IQ Money لا يتماشى مع سير الحياة العادي، وأن المعاملات تمت في فترات زمنية قصيرة وبوتيرة تكرار عالية، وأن هناك عدم تناسب غير عادي بين عدد عمليات الإيداع والسحب، وأن العبارات مثل "رهان"، "مراهنة"، "لعبة"، "قمار"، "احتيال" تكررت بشكل مكثف في أوصاف المعاملات. بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل شكوك قوية بأن حوالي 78 مليار ليرة تركية التي تم الحصول عليها من خلال الأشخاص الذين قاموا بالمعاملات عبر الشركة مرتبطة بأنشطة غسل الأموال الناتجة عن المراهنات غير القانونية والاحتيال المؤهل.
احتيال ومراهنات غير قانونية
في تقارير التدقيق التي أعدها البنك المركزي لجمهورية تركيا؛ تم تحديد أنه على الرغم من إلغاء إذن النشاط في 22/11/2023، استمرت شركة IQ Money في إجراء عمليات تحويل الأموال والدفع بشكل منهجي، وأن هناك العديد من الحركات المالية التي تحتوي على شبهة الاحتيال والمراهنات غير القانونية، وأن بعض المعاملات تمت من خلال حسابات شخصية لمديري الشركة في محاولة لإخفاء الآثار، وأن عملية التدقيق تم عرقلتها من خلال تقديم المعلومات والوثائق بشكل متأخر أو ناقص أو عدم تقديمها على الإطلاق. كما تم تقييم أنه تم إجراء عمليات تعاقد غير قانونية في إطار خدمات نقاط البيع، وأن المعاملات عالية المخاطر والمتكررة قد تركزت، وأن آليات التحكم في المخاطر في عمليات قبول المتاجر الأعضاء تم تعطيلها بشكل متعمد. وقد لوحظ أن جميع هذه المخالفات تتطابق تمامًا مع شكاوى المراهنات غير القانونية والاحتيال.
26 شخصًا قيد الاعتقال
في إطار العملية المتزامنة التي تمت في 18 نوفمبر 2025، تم إصدار قرار اعتقال بحق 28 مشتبهاً بهم؛ وتم الاستيلاء على جميع البنية التحتية الرقمية والسجلات المالية للشركة، بالإضافة إلى الأصول المنقولة وغير المنقولة وحصص الشراكة التي يُعتقد أنها ناتجة عن الجريمة، خلال عمليات التفتيش التي أجريت في منازل المشتبه بهم ومقر الشركة.
بالتزامن مع العملية، تم تعيين وصي من قبل صندوق تأمين الودائع (TMSF) على الشركة بموجب قرار صادر عن محكمة الصلح الجنائية في إسطنبول، وتم الاستيلاء على الشركة بموجب المادة 17 من القانون رقم 5549.
تم تحديد أن أحد مديري الشركة الذين تم إصدار قرار اعتقال بحقهم موجود في الخارج، وتستمر الأعمال اللازمة لإصدار نشرة حمراء بحق هذا الشخص. يتم إجراء التحقيق الذي تجريه النيابة العامة لدينا بشكل متعدد الأبعاد في إطار مكافحة غسل الأموال الناتجة عن الجريمة، وأنشطة المراهنات غير القانونية وجرائم الاحتيال المؤهل، ويتم إبلاغ الجمهور بذلك باحترام."