20.05.2025 01:11
لجنة مجلس الشيوخ الفرنسي، في تحقيقها بشأن فضيحة مياه الزجاجات، كشفت عن أن الحكومة قامت بتعديل تقرير ضد مجموعة نستله. وأشار تقرير اللجنة إلى أن السلطات الرسمية حاولت إخفاء المعلومات المتعلقة بجودة الصحة، وأنه تم السماح بأنظمة تنقية محظورة.
أظهر تقرير لجنة مجلس الشيوخ الفرنسي أن السلطات في البلاد قد غيرت تقريرًا ضد مجموعة نستله في إطار التحقيق الذي أجرته حول "فضيحة المياه المعبأة".
وفقًا للأخبار في الصحافة الفرنسية، تم مشاركة نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة مجلس الشيوخ الفرنسي حول "فضيحة المياه المعبأة" مع الجمهور.
تغييرات في التقارير
كشف التحقيق أن وزارات فرنسية مختلفة، وحاكم، ومدير وكالة الصحة في منطقة أوكسيتاني، ديدييه جافري، قد غيروا تقريرًا يتعلق بجودة المياه الصحية التي تديرها مجموعة نستله بناءً على طلب هذه الشركة.
في تقرير لجنة مجلس الشيوخ حول فضيحة المياه المعبأة، تم التعبير عن أن السلطات الرسمية كانت تحاول إخفاء البكتيريا، والمبيدات الحشرية، وأحيانًا بقايا المبيدات المحظورة منذ سنوات في هذه المياه من خلال هذه التغييرات.
في التقرير، تم الإشارة إلى أن مجموعة نستله حصلت على إذن من الحكومة الفرنسية للاستمرار في استخدام أنظمة معالجة محظورة في المياه المعبأة التي تبيعها، بينما تم تسجيل أن الرئاسة الفرنسية كانت على علم، على الأقل منذ عام 2022، بأن هذه المجموعة كانت تخدع بشأن مياهها المعبأة، مما أدى إلى منافسة غير عادلة مع منتجي المياه المعدنية الآخرين.
"فضيحة المياه المعبأة"
كشفت صحيفة لو موند وإذاعة فرنسا (Radio France) في تقرير نشرته في يناير 2024 أن وزيرة الصناعة آنذاك، أجنيس بانييه-روناشير، قد سمحت لمجموعة نستله باستخدام أنظمة معالجة محظورة في المياه المعبأة التي تبيعها.
بدأ مجلس الشيوخ تحقيقًا برلمانيًا في 20 نوفمبر 2024 حول الحادث المعروف أيضًا باسم "فضيحة المياه المعبأة".
دعت اللجنة الأمين العام السابق لقصر الإليزيه، ألكسيس كوهلر، للحديث في الجلسة المتعلقة بهذه الفضيحة.
في نص الدعوة المرسل إلى كوهلر، ذكر رئيس لجنة التحقيق في فضيحة المياه المعبأة، لوران بورغوا، أن "مجموعة نستله قد تواصلت عدة مرات مع الرئاسة الفرنسية". وأشار بورغوا إلى أن كوهلر كان يتابع جزءًا من هذا الملف وأن مجموعة نستله قد سهلت التواصل مع الرئاسة الفرنسية.
لم يشارك كوهلر في دعوة لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ بشأن الفضيحة، مستندًا إلى مبدأ فصل السلطات.