30.04.2025 20:06
عقد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار مؤتمراً صحفياً في العاصمة إسلام آباد، حيث قال إن القوات المسلحة الباكستانية "في حالة تأهب واستعداد" بشأن التطورات التي تلت الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 شخصاً في كشمير في 22 أبريل. وأضاف دار: "لن نكون البادئين بالهجوم، لكننا سنرد بقوة على تحركات الهند التي ستزيد من التوتر."
نائب رئيس وزراء باكستان ووزير الخارجية محمد إسحاق دار، تحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع مدير عام وحدة العلاقات العامة للجيش الباكستاني (ISPR) الجنرال أحمد شريف تشودري، عن تصاعد التوتر بين باكستان والهند.
"سَنُقَابِلُ بِعُنفٍ" وأكد دار أن الحكومة في إسلام آباد تدين جميع أنواع الهجمات الإرهابية، قائلاً: "لن تكون باكستان الطرف الأول الذي يلجأ إلى استفزاز. ومع ذلك، سنرد بعنف على أي استفزاز قد يأتي من الهند."
وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار "باكستان ضحية الإرهاب المدعوم من الهند" قال دار بعد هجوم باهالغام إن "السلام والاستقرار في المنطقة مهددان بشكل خطير". وأكد أن باكستان "ضحية للإرهاب المدعوم من الهند"، مشيراً إلى أن الادعاء بأن لبلاده أي علاقة بالهجوم في باهالغام هو "غير منطقي". وأوضح دار أن الهند تواصل "الاتهامات والادعاءات الكاذبة" لأغراض سياسية، واصفاً ذلك بأنه "سوء حظ". وأعاد دار رفض اتهامات الهند، مشدداً على أنهم يطالبون بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في الهجوم.
"باكستان مصممة على الدفاع عن وحدة أراضيها" أعرب دار عن أن تعليق الهند لاتفاقية مياه السند هو "غير قانوني"، مشيراً إلى أنه لا يمكن تعديل الوثيقة أو إلغاؤها دون توافق بين الأطراف. وأكد دار على أهمية الاتفاقية لباكستان، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية للأمن أوضحت بوضوح أن أي محاولة لوقف تدفق المياه أو تغيير اتجاهها ستعتبر "عملاً حربياً". واعتبر دار أن تعليق الاتفاقية يعادل هجوماً على الشعب والاقتصاد الباكستاني، قائلاً: "في حالة أي عمل عدواني، ستستخدم باكستان حقها في الدفاع المشروع وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها."
هجوم باهالغام الإرهابي في منطقة باهالغام التي تسيطر عليها الهند في جامو وكشمير، أطلق مسلحون النار على السياح في 22 أبريل، مما أسفر عن مقتل 26 شخصاً وإصابة العديد. ووجهت الهند اتهامات بأن المهاجمين "جاءوا من باكستان"، وأعلنت تعليق "اتفاقية مياه السند"، وطالبت الدبلوماسيين الباكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع، وأعلنت تعليق خدمات التأشيرات للمواطنين الباكستانيين، وإلغاء جميع التأشيرات الممنوحة سابقاً.
ردت باكستان على الاتهامات، وفرضت قيوداً على عدد الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج "اتفاقية مياه السند" "سبباً للحرب"، وأوقفت جميع التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي.