20.04.2025 23:40
رئيس مستشاري الرئيس، محمد أوجوم، صرح بشأن قرار المحكمة الدستورية المتعلقة بجان أتالاي، الذي تم إسقاط عضويته من البرلمان بسبب حكم قضية غيزي، قائلاً: "في نظامنا وفي الدستور، هناك إجراء لإسقاط العضوية من البرلمان بقراءة حكم الإدانة الذي أصبح نهائياً. لا يوجد عكس لذلك. لا يمكن إحياء العضوية في البرلمان بقراءة قرار المحكمة الدستورية، ولا يمكن استعادة العضوية".
مستشار الرئيس التركي محمد أوجوم، بشأن قرار المحكمة الدستورية العليا حول كان أتالاي، قال: "في نظامنا وفي الدستور، هناك طريقة لإسقاط عضوية البرلمان بقراءة قرار الإدانة النهائي. لا يوجد عكس لذلك. أي أنه لا يمكن إحياء عضوية البرلمان بقراءة قرار المحكمة الدستورية العليا، ولا يمكن استعادة عضوية البرلمان".
تحدث محمد أوجوم عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي حول قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن كان أتالاي، الذي تم إسقاط عضويته من البرلمان بسبب حكم قضية غيزي.
"نقوم بخطوات تحت قيادة أردوغان"
في بيان له عبر حسابه على منصة X، قال مستشار الرئيس التركي محمد أوجوم: "قلنا إننا نعمل على تطوير الديمقراطية من خلال القانون تحت إدارة الرئيس أردوغان، وقد قمنا بذلك قبل 16 أبريل، وفي 16 أبريل وبعده، وإرادة الإصلاح مستمرة. قلنا إننا نبني ونطور قانون الديمقراطية، ونقوم بهذه الخطوات تحت قيادة الرئيس أردوغان، وسيتم القيام بخطوات أكثر شمولاً."
فيما يتعلق بتركيا الخالية من الإرهاب، أطلقنا المبادرة الحكومية تحت قيادة الرئيس أردوغان وبقيادة السيد بهتشلي. عندما يتم تحقيق هدف تركيا الخالية من الإرهاب، أعلنّا أنه سيتم إجراء إصلاح قوي في قانون الديمقراطية، ومن الواضح أن هذا التقدم سيتحقق"، قال.
"يعتبرون عدم احترام القانون معارضة"
كتب أوجوم: "لكنهم يعتبرون عدم احترام القانون معارضة. إنهم يمارسون الفساد وعدم النظام وعدم الشرعية كسياسة". وأضاف: "إنهم يحاولون تدمير قانون الديمقراطية من خلال الأفعال غير الشرعية التي هي مشروع إمبريالي جديد. يقارنون أحد أكبر القادة في التاريخ السياسي، الرئيس أردوغان، بممثل الفساد وكل أنواع عدم الشرعية. ثم يحاولون استغلال تلك الشخصية لفتح مجال لأنفسهم. إنهم يشكون تركيا لدى الدول التي هي مركز القوة للإمبريالية العالمية، ولا يعرفون حدوداً في الوقاحة بشأن السياسة الاستعمارية. إنهم يتفاخرون بمثل هذه المواقف المعادية لدولة القانون والشعب".
"لا يمكن استعادة عضوية البرلمان بقراءة قرار المحكمة الدستورية العليا"
وضع أوجوم النقطة الأخيرة في مناقشات كان أتالاي بهذه العبارات: "الآن يحاولون قتل القانون. يقومون بتنظيم مظاهرات قرصنة ضد قانون البرلمان والدستور. في نظامنا وفي الدستور، هناك طريقة لإسقاط عضوية البرلمان بقراءة قرار الإدانة النهائي. لا يوجد عكس لذلك. أي أنه لا يمكن إحياء عضوية البرلمان بقراءة قرار المحكمة الدستورية العليا، ولا يمكن استعادة عضوية البرلمان. لا يوجد حكم كهذا، ولا قاعدة كهذه، ولا طريقة كهذه. علاوة على ذلك، القرار المقروء هو قرار 'لا يوجد مكان للقرار'، أي أنه لا يوجد قرار في الأساس.
يمكن فقط إلغاء عضوية البرلمان لشخص تم إسقاط عضويته بسبب إدانة نهائية من خلال إعادة المحاكمة وإبلاغ هذا الوضع للبرلمان. يمكن للمحكمة التي أصدرت القرار فقط القيام بذلك. هل هناك مثل هذا الوضع؟ لا، لا يوجد. الدولة والشعب لن يسمحوا أبداً لأولئك الذين يحاولون قتل القانون. برلماننا الذي أصبح بطلاً مرتين لن يقع في هذه الألعاب. الدولة لن تسامح أولئك الذين يظهرون كأنهم مع تركيا ويستهدفون الإدارة والقضاء، بل ستسجلهم أولاً ثم تتخذ الإجراءات اللازمة."