المعارضة الموريتانية: الحكومة لم تشركنا بتحديد موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية‎

نواكشوط/ الربيع أدوم/ الأناضول



قال إدوم ولد عبدي ولد الجيد، الأمين العام لمنتدى المعارضة الديمقراطية في موريتانيا (يضم 14 حزبا سياسيا)، إن حكومة البلاد لم تشرك المعارضة في اتخاذ قرار تحديد موعد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.



وأضاف "ولد الجيد"، وهو قيادي في حزب "الوئام" (معارض)، في تصريح للأناضول، إنه "يجب أن يصدر قرار تحديد موعد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية من لجنة متابعة مخرجات الحوار الوطني المشكلة من الأغلبية الحاكمة وأحزاب المعارضة (المشاركة في الحوار الوطني)".



وشدد على أنه كان من المفترض أن يتم استشارة لجنة الحوار الوطني، ومناقشة كل الخطوات معها أو يتم إلغاؤها، ولتتصرف الحكومة وفقا لما تراه مناسبا.



ومساء الخميس، أصدرت الحكومة الموريتانية، مرسوماً حددت فيه 15 يوليو/تموز 2017 موعداً لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.



وقال بيان صادر عن الحكومة، ووصل "الأناضول" نسخة منه، إن الاستفتاء سينظم وفق اللائحة الانتخابية التي استخدمت في الانتخابات الرئاسية عام 2014، والتي ستتم مراجعتها، وذلك في إطار إحصاء إداري ذي طابع انتخابي تكميلي.



ويوم الجمعة الماضي، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيكون نهاية الصيف القادم.



وأكد أنه لن يترشح لولاية رئاسية جديدة بعد ولايته الحالية التي تنتهي في 2019.



وتشمل أبرز التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة وأسقطها مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان): إلغاء "محكمة العدل السامية" المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، وتغيير العلم الوطني، وإلغاء مجلس الشيوخ، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.



ويوم 23 مارس/آذار الماضي، قال الرئيس ولد عبد العزيز إنه قرر استنادا إلى المادة 38 من الدستور تنظيم استفتاء شعبي من أجل تمرير التعديلات الدستورية بعد إسقاطها من طرف مجلس الشيوخ.



ومنذ ذلك التاريخ يدور جدل حول دستورية عرض التعديلات الدستورية عبر الاستفتاء الشعبي، بعد رفض هذه التعديلات من طرف البرلمان.



وتعتبر التعديلات نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة من الأصوات المعبر عنها في الاستفتاء. -