المبعوث الأممي يحذر من "تفتيت" وحدة التراب الليبي

نيويورك/محمد طارق/الأناضول



حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر من مخاطر "تفتيت وحدة التراب الليبي"، في ظل استمرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية الراهنة في البلاد.



جاء ذلك في كلمته، أمام الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بشأن ليبيا، وفق مراسل الأناضول.



وقال كوبلر إن "التاريخ لن يتسامح مع فراغ السلطة (..) الجماعات المسلحة تكتسب قوة مع ارتفاع وتيرة العنف في البلاد".



وشدد على أنه "إذا لم تلتزم الأطراف الليبية بمسؤولياتها الواردة في الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات)، فلا يوجد سبب يدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون لديها التزام أكبر بأي اتفاق بديل".



وأوضح أن "الاشتباكات العنيفة والاضطرابات الاجتماعية وتزايد الأعمال الإجرامية لا تزال أمراً شائعاً في مناطق عديدة من ليبيا".



وطالب المؤسسات التابعة للاتفاق السياسي الليبي بأن "تضطلع بمسؤولياتها وأن تحافظ على المصداقية والمشروعية"، محذراً من أن الانقسامات أثرت في قدرة الكثير من المؤسسات على الإدارة.



ومضى قائلاً: "بدلا من العمل لصالح الأمة، بدأ الكثيرون ينظرون إلى ترتيبات تقاسم السلطة من خلال مفاضلة مصلحة إحدى المجموعات على مصلحة جهة أخرى".



من جهته، طالب القائم بأعمال المندوب الليبي لدي الأمم المتحدة المهدي صالح المجربي، برفع حظر السلاح المفروض على بلاده منذ مارس/آذار 2011.



وقال في إفادته، لأعضاء المجلس، "نطلب من مجلس الأمن دعم قوات الحرس الرئاسي حتى يتمكن من القيام بمهام حماية المقرات الحكومية، وكذلك استثناء الجيش الوطني الليبي من حظر السلاح بعد توحيد قيادته لتعمل تحت القيادة السياسية المتمثلة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني".



غير أن نائب المندوب الروسي الدائم لدي الأمم المتحدة بيتر ليتشيكوف رفض، في إفادته، هذا الطلب وقال: إنه من السابق لأوانه - في ظل الظروف التي تواجهها ليبيا حالياً - الحديث عن رفع حظر الأسلحة".



من جانبها شددت المندوبة الأمريكية لدي الأمم المتحدة نيكي هايلي على أن "استمرار الوضع الراهن في ليبيا غير مستدام، والسبيل الوحيد أمام الليبيين هو من خلال الحوار المدعوم من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".



وشددت هايلي، التي تتولي بلادها الرئاسة الدورية للمجلس، على أن "ليبيا تستحق إدارة عسكرية موحدة تحت إدارة مدنية".



وناقش أعضاء المجلس، خلال الجلسة، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" بشأن ليبيا، والذي حذر فيه من أن البلاد "معرضة لخطر تجدد الصراع على نطاق واسع في ظل استمرار حالة الجمود السياسي".



وشدد غوتيريش في التقرير، على ضرورة بناء قوات عسكرية وأمنية "تعمل في ظل رقابة مدنية"، معرباً عن جزعه الشديد إزاء التصعيد العسكري المتجدد، واستمرار حالة الجمود السياسي، وأوضاع حقوق الإنسان.



واعتبر أن "عجز" المجلس الرئاسي، وحكومة الوفاق الوطني، يأتي جراء "القيود التي تعوق قدرتهما على الحكم بفعالية وعلى توفير الخدمات الأساسية والأمن اللذين يحتاج إليهما السكان بشدة".



ودعا المسؤول الأممي جميع الجهات الأمنية الفاعلة إلى المضي قدماً، من دون إبطاء، بتنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة المنصوص عليها في الاتفاق، الذي وُقّع في الصخيرات بالمغرب ديسمبر/ كانون الأول 2015 .



وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي وفوضي أمنية، منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي؛ إثر ثورة شعبية في 17 فبراير/ شباط 2011، ما يجعل العديد من مناطق البلاد تشهد بين الحين والآخر أعمال قتالية بين القوى المتصارعة على السلطة، لا سيما في طرابلس ومحيطها غربا، وبنغازي وجوارها شرقاً، وسبها ومحيطها جنوبا.



وتتجسد الأزمة السياسية الحالية في وجود 3 حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما "الوفاق الوطني"، و"الإنقاذ"، إضافة إلى المؤقتة" بمدينة البيضاء (شرق)، والتي انبثقت عن مجلس نواب طبرق. -