برلمان تونس يصادق على تعديل قانون المجلس الأعلى للقضاء

تونس/يامنة سالمي/الأناضول



صادق برلمان تونس، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة يتعلق بتعديل قانون المجلس الأعلى للقضاء، وسط مقاطعة المعارضة.



ويهدف تعديل قانون مجلس القضاء الأعلى (مستقل) والذي أقره البرلمان في أبريل/نيسان 2016، إلى حل مشكة انعقاد أول جلسة عامة لهذا المجلس الذي تعطّل لأشهر.



وبحسب مراسل الأناضول، صوّت لصالح المشروع 120 نائباً فيما امتتنع 12 عن التصويت، واعترض على القانون نائبان اثنان، من مجموع من حضروا فيما يبلغ عدد نواب المجلس إجمالا 217 نائبا.



وشهدت الجلسة العامة للبرلمان انسحاب كتل الاتحاد الوطني الحر (11 مقعدا) والجبهة الشعبية (15 مقعدا) والكتلة الديمقراطية (12 مقعدا) ونائب عن حزب صوت الفلاحين (كتل معارضة)، تعبيرا عن رفضها لمشروع الحكومة الذي اعتبرت فيه تآمرا على القضاء، فيما لم يحضر بقية النواب.



و"المجلس الأعلى للقضاء" هو هيئة دستورية تونسية ضامنة، في نطاق صلاحياتها، لحسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية، طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.



ونُظمت أول انتخابات للمجلس، في 23 أكتوبر/ تشرين أول 2016، غير أن خلافات ظهرت بين أعضائه حول سبل استكمال تركيبته من الأعضاء، هل بالتعيين من قبل رئاسة الحكومة، أو عن طريق الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي (مستقلة)، ما حال دون انعقاده منذ تاريخ انتخابه.



وطرحت الحكومة في مقترحها الذي قدمته في فبراير/ شباط الماضي، أن تُسحب صلاحية الدعوة إلى الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للقضاء من رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي (مستقلة)، وأن تُسند إلى رئيس البرلمان، وأن يُنصص على عدم إمكانية الطعن في هذه الدعوة، وهو ما اعتبره معظم القضاة "تدخلا سافراً" من الحكومة عبر السلطة التشريعية في استقلالية القضاء.



وقالت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو، قبل الانسحاب من الجلسة، إن كتلتها "لن تشارك في جلسة المصادقة على القانون بعد أن تآمرت كتلتي النهضة (69 مقعدا) ونداء تونس (66 مقعدا) على القضاء".



من جانبه، أكد وزير العدل التونسي غازي الجريبي، خلال الجلسة العامة بالبرلمان، إن "كل ما قيل بأن السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية تريد التدخل في القضاء لا أساس له من الصحة".



وأضاف أن "المبادرة التشريعية تتعلق بأمور شكلية وهي الدعوة إلى انعقاد المجلس الأعلى للقضاء ولا يوجد أي تدخل في سير المجلس".



وعقب الجلسة، شرعت الكتل المنسحبة في جمع توقيعات للطعن في مشروع الحكومة أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين (مستقلة).‎





واليوم، نفّذ قُضاة تونسيون وقفة احتجاجية، أمام البرلمان، رفضا للمبادرة التّشريعية التي قدمتها الحكومة. -