|
القاهرة/محمد خالد/ الاناضول
وافق البرلمان المصري، اليوم الإثنين، على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار، بعد مرور قرابة 4 أشهر من استلام الشريحة الأولى منه.
جاء قرار الموافقة على الاتفاقية خلال الجلسة العامة التي عُقدت مساء اليوم بمقر البرلمان في العاصمة المصرية.
وأرسلت الحكومة المصرية اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي للبرلمان في فبراير/ شباط الماضي، بعد مرور قرابة 3 أشهر من عقدها.
وقال رئيس البرلمان علي عبد العال، خلال الجلسة، اليوم إن "الاتفاقية متوافقة مع الدستور، وتصب فى مصلحة مصر، وتم إرسالها للرئيس (عبدالفتاح السيسي) للتصديق عليها".
وبحسب مراسل الأناضول، هاجم عدد من النواب خلال الجلسة موافقة الحكومة المصرية على الاتفاقية قبل الرجوع إلى البرلمان، معتبرين ذلك "انتهاكا لكرامة البرلمان و مخالفة للدستور".
وبرر رئيس البرلمان إرسال الحكومة الاتفاقية لمجلس النواب بعد تنفيذها، قائلاً "إبرام الاتفاقية جاء في ظروف صعبة يمر بها الاقتصاد".
وفي 11 نوفمبر/تشرين ثان العام الماضي، وافق صندوق النقد الدولي، على إبرام اتفاق مع مصر تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.
وتسلمت مصر الشريحة الأولى من القرض عقب توقيع الاتفاقية، بقيمة 2.75 مليار دولار، فيما تسملت الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار في مارس/آذار الجاري.
وسبق وأن أقام محام مصري دعوى قضائية، بعد أيام من عقد الاتفاقية، طالب فيها بوقف إجراءات الاتفاق الذي توصلت له الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وإلزام الحكومة بعرض الاتفاق على مجلس النواب وفقا لنصوص الدستور.
وجاء في الدعوى التي اطلعت عليها الأناضول أن "قرض صندوق النقد الدولي خالف نص المادة 127 من الدستور المصري التي تستوجب موافقة مجلس النواب على القرض، وطالبت بوقف تنفيذ إجراءاته لحين عرضه على مجلس النواب".
وتنص المادة 127 من الدستور على أنه "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب". -
|
Poem
Manşetler
Spor
Son Dakika
Haber
Yerel Haberler
