نائب فلسطيني: تعديل نظام الحكم بتركيا يصب في مصلحة الشعب والديمقراطية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول



قال أحمد عطون، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن "تعديل نظام الحكم في الدولة التركية سيصب في مصلحة الشعب التركي، ويعزز الديمقراطية".





وأضاف "عطون" في اتصال هاتفي مع الأناضول، أن "الهجمة التي تشن على الرئيس رجب طيب أردوغان غير مبررة"، مشيرا أن "تعديل نظام الحكم سيعرض لاستفتاء شعبي، وهو قمة الديمقراطية".





وتابع : "أنا شخصيا أطلعت على هذه التعديلات ولا أرى فيها الا مصلحة الشعب التركي، وتعزيز دور البرلمان".





ومضى عطوان بالقول "الشعب التركي هو أحرص من يكون على مصلحته، وهو من سيقرر تعديل الحكم أو بقائه على حاله، ولعل تجربة افشاله لمحاولة الانقلاب (منتصف يوليو/تموز الماضي) أكبر دليل على ذلك".





وشدد على أن "تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب اردوغان حققت قوة وازدهارًا وهي تجربة ناجحة، وهناك من لا يريد وجود مثل هذه التجربة الديمقراطية".





وأفاد النائب الفلسطيني أن "هناك (لم يسمهم) من لا يروق لهم الاستقرار في تركيا، حاولوا تدميرها من خلال دعم الانقلاب والآن من خلال رفضهم للاستفتاء، يريدون ديمقراطية بمقاييسهم".





وأشار إلى أن أردوغان "يتمتع بشخصية مثالية وناجحة ويمضي قدما في سبيل دعم شعبه لا دعم العسكر والسلاح، ويقف إلى جانب المظلومين في العالم".





وأردف بقوله : "أعتقد أن الشعب التركي سيفشل أي محاولة للمساس بسيادته، والتعديلات الدستورية شأن تركي داخلي لا يحق لأي بلد التدخل فيه".



وفي 21 يناير/كانون ثان الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، في عملية تصويت سرية.



ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 فبراير/شباط الماضي، قانونًا يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي، في استفتاء شعبي.



وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفن، في وقت سابق، أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجري في 16 أبريل/نيسان المقبل.



كما تنص التعديلات الدستورية على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما. -