محكمة إيطالية تدين تنظيماً يمينياً بجرم "التمييز العنصري"

روما/ محمود الكيلاني/ الأناضول



في سابقة قانونية قضت محكمة إيطالية، اليوم الجمعة، على تنظيم "رابطة الشمال" اليميني المتطرف، بدفع غرامة مالية تزيد عن عشرة آلاف يورو، بعد إدانته بارتكاب جريمة "تمييز عنصري".



وجاء القرار الذي أصدره قاضي محكمة ميلانو، مارتينا فلاميني، بناءً على دعوى قضائية تقدمت بها جمعيات أهلية مدافعة عن حقوق طالبي اللجوء ضد "رابطة الشمال" وعمدة مدينة سارونو (شمال).



وتعود أسباب الدعوى إلى قيام ناشطين من تنظيم "رابطة الشمال" بتوزيع ملصقات في طرقات مدينة سارونو، في أبريل/ نيسان الماضي، ضد إيواء 32 شخصا من طالبي اللجوء في المدينة ووصفتهم بأنهم "مهاجرين سريين"، فيما رفض عمدة المدينة، أليساندرو فاجولي، الذي ينتمي هو أيضاً إلى ذات التنظيم استقبالهم ليتم نقلهم إلى جهة أخرى.



وورد في نص الحكم أن "استخدام تعبير مهاجر سري هو عمل غير قانوني ويشير بوضوح إلى شخص يتواجد بصورة غير شرعية على التراب الوطني، ومن شأن هذا التعبير أن يثير مخاوف على المستوى الاجتماعي".



وأضاف "على النقيض مما هو مذكور في ملصقات رابطة الشمال، فإن الأشخاص المعنيين وعددهم 32 ليسوا مهاجرين سريين، بل أشخاصاً يمارسون حقاً أساسياً من خلال طلبهم إلى الحكومة الإيطالية بالاعتراف بالحماية الدولية لهم".



ورفضت المحكمة ذرائع محامي "رابطة الشمال" بممارسة حق حرية التعبير المكفول من الدستور، وقالت "إن الأولوية في ضمان الحقوق تكون دائماً لحماية الكرامة والمساواة الإنسانية".



ووفق الحكم يتوجب على تنظيم "رابطة الشمال" دفع عقوبة مالية بقيمة 10 آلاف يورو، فضلاً عن أربعة آلاف يورو للمصاريف القانونية، وإلزام التنظيم بنشر نص الحكم على موقعه وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.



ويعد الحكم سابقة قانونية في الوسط السياسي الإيطالي، ومن المرجح أن يدفع مؤسسات مدافعة عن المهاجرين إلى البناء عليه في دعاوى مستقبلية ضد تنظيمات يمينية متطرفة في البلاد.



وتأسست "رابطة الشمال" عام 1989، واستطاعت المشاركة في الحكم ثلاث مرات بين عامي 1994 و2010، ويدعو التنظيم الذي يقوده، ماتيو سالفيني، إلى انفصال أقاليم شمال إيطاليا الغنية عن جنوبها، ويرفع شعارات معادية للمهاجرين الأجانب والمسلمين. -