وزيرة مصرية: نسعى لإزالة العوائق أمام البضائع المتبادلة مع لبنان

بيروت/ ربيع دمج/ الأناضول



قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، إن ملتقى الأعمال المصري اللبناني يهدف إلى "إزالة العوائق والحواجز أمام البضائع المتبادلة بين البلدين، مع التركيز على البضائع اللبنانية المتجهة إلى السوق المصرية، والعمل على تخفيض كلفتها".



وعلى هامش الملتقى، الذي اختتم أعمال دورته الثالثة اليوم الخميس، في العاصمة بيروت، تحت رعاية رئيس الحكومة، سعد الحريري، أضافت الوزيرة، في تصريحات للأناضول، أن "العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا ترتقي إلى مستوى العلاقات التاريخية بينهما، رغم توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية".



وأوضحت أن "الصادرات اللبنانية إلى مصر لا تشكل أكثر من 8% من قيمة الواردات (اللبنانية) من مصر".



وعن التبادلات الاستثمارية، قالت "نصر" إن "الاستثمارات المصرية في لبنان تتركز في الخدمات وتجارة التجزئة، وحديثا قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي شهد إطلاق حاضنة في بيروت".



وتابعت قولها "من هنا تبرز الحاجة إلى تفعيل التعاون بين البلدين على صعيد الاستثمار، ليشمل القطاعات الجاهزة للاستثمار في البلدين، عبر دعم والحفاظ على المستثمرين، والترويج للاستثمارات البيئية".



ويحتل لبنان المرتبة 13 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر، بعدد شركات يبلغ 1416 شركة، برأسمال مصدر تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار، وتوفر تلك الشركات 30379 فرصة عمل.



وشارك في ملتقى الأعمال المصري اللبناني وزيرة الإستثمار والتنمية الدولية المصرية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، ووزير الاتصالات اللبناني جمال جراح، ممثلا لوزير الاقتصاد والتجارة، رائد خوري، إضافة إلى 200 من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين.



من جانبه، قال مهندس نبيل عيتاني، رئيس ومدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)، للأناضول، إن "في لبنان أكثر من 800 شركة مسجلة في قطاع التجارة، مع سوق عالمي نما بمعدل سنوي تراكمي بلغ 7% بين عامي 2014 و2016".



والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات هي هيئة لبنانية أنشئت عام 1994 (تتبع مجلس الوزراء)، بهدف ترويج لبنان كوجهة استثمارية حيوية، وجذب الاستثمارات، وتسهيل أعمالها والحفاظ عليها.



وأضاف عيتاني أن "إيدال تسعى جاهدة إلى تعزيز الاستثمار المصري اللبناني، لاسيما وأن للمؤسسة دور مهم على المستووين المحلي والدولي في استقطاب رؤوس أموال ومشاريع استثمارية".



وأضاف أن "المؤسسة منحت 50 مشروعا الحوافز والتسهيلات المنصوص عليها في القانون، بقيمة تخطت 1.7 مليار دولار أمريكي، ووفرت أكثر من 7 ألف فرصة عمل مباشرة و10 ألف فرصة غير مباشرة".



وعن أبرز أوجه التبادل التجاري بين مصر ولبنان، قال إنها تتمثل في "المنتجات الزراعية والملبوسات والمفروشات وفي المجال التقتي، ونسعى إلى تطوير هذا التبادل ليشمل قطاعات أوسع، خاصة وأن الاستقرار الأمني في البلدين يساعد على ذلك (..) ونأمل أن يتحسن التبادل التجاري مع نهاية 2017".



ووفقا للتوزيع القطاعي للشركات اللبنانية في مصر، تعمل 632 شركة في القطاع الخدمي، و407 شركات بالقطاع الصناعي، و133 شركة بالقطاع الإنشائي، و90 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و69 شركة بالقطاع السياحي، و50 شركة بالقطاع الزراعي، إضافة إلى 35 شركة في القطاع التمويلي. -