برلمان تونس يقرّ بالإجماع قانوناً لحماية المبلّغين عن الفساد

تونس/يامنة سالمي/الأناضول



أقر البرلمان التونسي، بالإجماع، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه.



وصوّت لصالح مشروع القانون، 145 نائباً حضروا الجلسة العامة، (من مجموع 217 عضوا بالبرلمان)، من دون رفض أو تحفّظ.



ويوفر القانون للمبلغين عن الفساد "حماية من المضايقات أوالاجراءات التأديبية كالعزل أو الإعفاء من الوظيفة أو رفض الترقية أو رفض طلب النقل من مكان العمل".



كما يجرم القانون اللجوء إلى أي وسيلة لـ"الانتقام" من المبلغين عن الفساد، أو "تهديدهم"، بالقطاعين العام والخاص.



وقال وزير الحوكمة والوظيفة العمومية التونسي عبيد البريكي، إنه "اتضح من خلال التصويت بالإجماع أنه لا يمكن الحديث عن مسار ثوري في البلاد من دون التأسيس فعلاً لمقاومة الفساد لأن استمرار الفساد في مجتمعنا في كل مظاهره يتناقض مع المسار الثوري الذي اخترناه".



وأضاف البريكي، في كلمة للنواب عقب المصادقة على مشروع القانون، أن "هذا القانون يسهل المهمة على حكومة الوحدة الوطنية بأن تلتزم بمحاربة الفساد الذي أعلنت عنه ضمن أولوياتها".



وأشار إلى أنه بإقرار القانون بات المواطن، إلى جانب الحكومة وهيئة مكافحة الفساد والمجتمع المدني، طرفاً رئيسياً في منظومة مكافحة الفساد.



وحسب "مؤشر مدركات الفساد" للعام 2015، الصادر عن "منظمة الشفافية الدولية" في يناير/كانون الثاني الماضي، سجلت تونس مرتبة متأخرة بالمؤشر، إذ جاءت في المرتبة 76 برصيد 38 نقطة من 100 نقطة.



وكلما زاد عدد النقاط، التي تحصل عليها الدولة، كلما عنى ذلك انخفاض الفساد فيها، والعكس صحيح.



وفي وقت سابق، أعلنت "الهيئة التونسية لمكافحة الفساد" (دستورية مستقلة) أنها تلقت حتى سبتمبر/أيلول الماضي نحو 12 ألفاً و500 ملف يتعلق بقضايا فساد لم تبت فيها الهيئة بعد، وأقرت الهيئة في مناسبات عديدة أن حجم هذه القضايا في تزايد مستمر.



و"الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" تم استحداثها، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 خلفاً لـ"لجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة" التي أنشأت مباشرة عقب الثورة في 2011 (أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي)، وتعنى الهيئة بمكافحة الفساد والرشوة.



وعزا رئيس الهيئة شوقي الطبيب، في تصريحات سابقة، تراجع تونس في مكافحة الفساد - وفق مؤشرات منظمة الشفافية الدولية- إلى "عدم وجود خطة وطنية لمكافحة الفساد، وعدم محاكمة الفاسدين، إلى جانب عدم تجلي إرادة سياسية حاسمة وقاطعة لمكافحة الفساد خاصة في العامين الأخيرين". -