للمرة الثانية.. رئيس سلوفاكيا يستخدم "الفيتو" ضد قانون حول الأديان

براتيسلافا/ محمد يلماز/ الأناضول

استخدم الرئيس السلوفاكي، آندريه كيسكا، اليوم الأربعاء، وللمرة الثانية، حق النقض (الفيتو) ضد قانون حول الأديان، بما فيها الإسلام، يصعب من عملية الاعتراف بالمجموعات الدينية في هذا البلد الأوروبي، وذلك لمخالفته الدستور.

وذكرت وكالة (TASR) السلوفاكية للأنباء أن الرئيس كيسكا رفض القانون لكونه ينتهك الضمانات التي يمنحها الدستور للحقوق والحريات الأساسية.

وأضافت الوكالة أن القانون، ورغم نقضه من قبل الرئيس، سيدخل حيز التنفيذ مطلع مارس/آذار المقبل.

وباستخدامه حق النقض، أعاد رئيس سلوفاكيا القانون إلى البرلمان لمناقشته للمرة الثانية، لكن في حال صادق البرلمان على القانون فسيسري، بموجب الدستور، دون الحاجة إلى موافقة من الرئيس.

وفي 30 نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي، صوت البرلمان لصالح مشروع قانون أعده "الحزب القومي السلوفاكي"، الشريك في الحكومة الائتلافية، ودعمته أحزاب المعارضة، وينص على أن يبلغ عدد أتباع أي مجموعة دينية 50 ألفا، بدلا من 20 ألفا، كي يتم الاعتراف بتلك المجموعة رسميا.

وكان الرئيس كيسكا استخدم حق النقض ضد هذا القانون، في 21 ديسمبر/كانون أول الماضي، واصفا إياه بـ"غير الدستوري"، إلا أن البرلمان صادق، في 31 يناير/كانون ثانٍ الماضي، مجددا عليه.

ومع الاعتراف رسميا بأية مجموعة دينية في سلوفاكيا يُمكنها الحصول على إعانات من الدولة، سواء لبناء مراكز عبادة أو مدارس.

ولا يوجد أي مسجد في سلوفاكيا، التي يعيش بها حوالي 5 آلاف مسلم من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 5.4 ملايين نسمة.

ورفضت السلطات السلوفاكية عدد من الطلبات لبناء مساجد؛ بدعوى عدم وجود عدد كافٍ من المسلمين في البلد.

وكان رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، قال في مقابلة مع وكالة الأنباء المحلية، في مايو/ أيار الماضي: "لن نسمح أبدا بتكوين مجتمع مسلم في البلاد. لا نريد لاجئين مسلمين".

وأضاف فيكو، وهو زعيم الحزب القومي المعادي للمهاجرين، إن سلوفاكيا ليست مكانا مناسبا للمسلمين ليعيشوا فيه، معتبرا أنهم يمكن أن يغيروا قرونا طويلة من التقاليد. -